"مخدرات وأسلحة ومقامرات".. تقرير يكشف خفايا "الاختراق" التركي لمنظمة متطرفة في سويسرا

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن وكالة الاستخبارات التركية، اخترقت منظمة يسارية متطرفة في سويسرا، واستخدمت أحد الأتراك المقيمين هناك؛ لمراقبة أنشطتها.

وقال الموقع في تقرير نشره، الإثنين، مدعما بالوثائق، إنه "في اعترافات أمام الشرطة التركية، يوم 6 ديسمبر 2011، كشف مراد شاهين، المقيم في سويسرا لفترة طويلة، كل ما فعله لصالح الاستخبارات التركية على الأراضي السويسرية، حيث كان الشخص المسؤول عن توجيهه يقوم بالتنكر خارج السفارة التركية".

واعتقل شاهين لفترة قصيرة من قبل الشرطة التركية، قبل أن يفرج عنه ويعود لسويسرا مجددا.

وأضاف الموقع أنه "في 2010، طلبت الاستخبارات التركية من مراد شاهين التسلل إلى جماعة يسارية متشددة، تدعى مقر قيادة الثورة، وهي منظمة تحمل فكر ماركس ولينين، وتعمل في تجارة المخدرات والاتجار غير القانوني في الأسلحة، والمقامرات".

وتابع أن "شاهين نجح في كسب ثقة شخصيات بارزة في المنظمة المعروفة اختصارا باسم DK، ونقل جميع المعلومات التي حصل عليها إلى الاستخبارات التركية".

وأشار إلى أنه "حتى هذا الحين، فإن جميع المعلومات التي جمعها شاهين، لم تنقلها الاستخبارات التركية إلى الشرطة أو سلطات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية، والتي حققت بالفعل في أنشطة الجماعة، في إطار قضية تتعلق بمكافحة الإرهاب".

وحسب اعترافات شاهين، فإن "الاستخبارات التركية عملت على تسهيل الاتصالات بين الخلايا التابعة لـ DK في سويسرا وتركيا والعراق، كما أنها لم تتحرك عندما قامت المنظمة بتجنيد عملاء جدد، ونقلهم إلى داخل الحدود التركية بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى قيامها بتمويل عملائها، والعمل على تعزيز الوضع المالي لتنفيذ أنشطة المنظمة".

وأمر مسؤولو الاستخبارات، شاهين، بعدم الإدلاء بأي اعترافات تتعلق بنشاط الجماعة للشرطة في حالة القبض عليه، بل حذروه كي يهرب من حملة الملاحقة التي شنتها الشرطة التركية على خلايا المنظمة، وفقا لموقع "نورديك مونيتور".

ولفت إلى أن "مراد شاهين ليس غريبا على الاستخبارات التركية، حيث كان والده ياسين شاهين أحد أبرز عناصر الجماعات اليسارية المتطرفة في تركيا، قبل أن يستقر في سويسرا، كما أنه كان عميلا للاستخبارات التركية، وقدم إليها الكثير من المعلومات، لذلك كان على علاقة وطيدة بالعديد من الجماعات اليسارية المسلحة في سويسرا، وكان أيضا مسؤولا عن العلاقات الخارجية لسنوات في الحزب الشيوعي الماوي، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا".

ولفت الموقع السويدي إلى أن "مراد شاهين سهل الاتصالات بين DK وحزب العمال الكردستاني، الذي كان يريد توسيع عملياته في منطقة البحر الأسود شمال تركيا، التي تمثل معقل القوميين الأتراك، كما ساهم في نقل الرسائل السرية من سويسرا إلى عملاء DK في تركيا، حيث كان ذلك يتم بموافقة ومعرفة جهاز الاستخبارات التركية".

هروب من الملاحقة بمساعدة النظام التركي
وقال "نورديك مونيتور"، إنه "عند وصول شاهين إلى مطار إسطنبول، في الثالث من ديسمبر 2011، استقبله 3 من عملاء الاستخبارات التركية، والذين حصلوا على نسخة من رسائل DK، وأعطوا تعليمات بنقل رسالة أخرى إلى قائد المنظمة في تركيا، والذي يدعى فولكان كاراكوس".

ورصد الموقع تفاصيل القبض على مراد شاهين، حيث التقى في اليوم المقرر لعودته إلى سويسرا، أحد عملاء الاستخبارات في المطار، كي يقوم شاهين بتسليم الهاتف الذي حصل عليه فور وصوله إلى تركيا.

وبعد نهاية اللقاء، ألقت الشرطة القبض عليه، إذ كان قد دخل دائرة الاشتباه بعد أن رصدت الشرطة مكالمة بينه وبين علي حيدر، القيادي في منظمة DK، حيث رصدت التحقيقات تورطه في أنشطة غير قانونية نيابة عن المنظمة اليسارية المتطرفة.

ضغوط على النيابة التركية
وبحسب ما كشفته الوثائق، فإن النيابة العامة التركية قامت بالفصل بين القضية التي تورط فيها مراد شاهين، وبين قضية DK، تحت ضغط من الحكومة التركية، التي قامت بتعديل قانون الاستخبارات في عام 2012، ومنحت حصانة إضافية لعملاء الاستخبارات التركية ضد الملاحقة القضائية.

وأشار الموقع إلى أنه "وفقا لتعديلات القانون التركي، عندما كان رجب طيب أردوغان، رئيسا للوزراء، فإن قانون العقوبات يتطلب الحصول على إذن من رئيس الحكومة للتحقيق مع عملاء جهاز الاستخبارات، وفي معظم الحالات لم تسمح أنقرة بمحاكمة هؤلاء العملاء، حتى وإن كانوا قد تورطوا في انتهاك القانون، وبالتالي فقد نجا "مراد شاهين" من المشكلات القانونية، حيث تعرض للحبس لفترة قصيرة، قبل عودته إلى سويسرا.

وأردف بالقول: "في سويسرا، تم استجواب مراد شاهين من قبل المسؤول عن DK، حول مزاعم ارتباطه بالاستخبارات التركية، إلا أنه نفى ذلك، فلم يكن من مسؤول المنظمة اليسارية سوى مطالبته بالاطلاع على نسخة التحقيقات التي تمت معه في تركيا".

وفي 22 مايو 2012، عاد مراد شاهين إلى تركيا مرة أخرى، وطلب من الشرطة الحصول على نسخة من أقواله، مع حذف أي شيء يشير إلى عمله مع الاستخبارات، وحذف الأجزاء التي تضمنت تلك الاعترافات، إلا أن الشرطة رفضت ذلك.