القضاء الموريتاني يستدعي الرئيس السابق في إطار ملفات فساد
وجه قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد استدعاء للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز؛ للمثول أمامه يوم غد الثلاثاء، في إطار ما أصبح يعرف بـ"ملفات العشرية"، التي يتهم فيها الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه بالضلوع في عمليات فساد واسعة.
وقالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز إن موكلها تسلم بالفعل الاستدعاء، وإنه الوحيد الذي تم استدعاؤه من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات العشرية، البالغ عددهم 12 متهما.
وسبق لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن أكدت أكثر من مرة أن ملفات الفساد، التي يُجرى تحريكها ضد ولد عبد العزيز، لا تستند إلى أي أساس قانوني وهدفها تشويه سمعة الرجل، الذي يمنحه الدستور حصانة من المساءلة عن فترة حكمه.
ويواجه ولد عبد العزيز تهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال، وعدة تهم أخرى، إلى جانب 12 شخصية من أركان حكمه والمقربين منه اجتماعيا.
وكان تقرير صادر عن لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني، أكد وجود عمليات فساد واسع شابت فترة حكمه التي استمرت 11 عاما.
وأوصت اللجنة البرلمانية بإحالة تلك الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، وهو ما تم خلال الشهر الماضي، وتم على إثره توجيه التهم للرئيس السابق و12 شخصا من أصل قرابة 200 شخصية شملها التحقيق الابتدائي.
