ماذا حققت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا منذ نيلها ثقة البرلمان؟
تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية منذ نيلها الثقة من البرلمان، انتقادات كثيرة من نشطاء وسياسيين بسبب بطء أدائها، والتي ستنتهي مهامها وفق اتفاق جنيف في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ويرى مراقبون للشأن الليبي، أن الدعم الدولي الذي تلقته الحكومة، كان يتمحور حول اقتحام الملفات الشائكة، خصوصا ملف الميليشيات، وبعض التشكيلات القريبة من الإسلام السياسي، غير أن ما ظهر من إجراءات من هذه الحكومة، لم يكن يسير وفق هذه الرؤية الدولية.
ويقول المحلل السياسي جابر بن كامل لـ"إرم نيوز"، إن خطوات الحكومة البطيئة خصوصا المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية وشح السيولة في المصارف، تجعل المواطن بعيدا عن التفاعل إيجابيا مع هذه الحكومة.
ويضيف بن كامل، أن ابتعاد رئيس الحكومة الدبيبة عن التواصل مع قيادة الجيش الليبي، يجعله بعيدا عن لعب دور يقرب مختلف الأطراف الليبية، خصوصا مع موقف قيادة الجيش الواضح الذي دعم السلطة الجديدة وأيد توليها للسلطة.
من جانبه، يرى الخبير الأمني عقيد سليمان المزوغي بأن مسألة إنهاء الواقع الأمني المروع الذي تعيشه عدة مناطق في ليبيا من أبرز واجبات الدبيبة، والذي كان عليه أن يوليه كل تركيزه واهتمامه، غير أن ما حدث عكس ذلك، خصوصا مع إفراج سلطات الحكومة الليبية عن شخصيات متهمة في عدة قضايا مثل "البيدجا" وبعض العناصر المتهمة في جرائم إرهاب من مدينة الزاوية.
ويضيف المزوغي في حديث لـ"إرم نيوز" أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية فهي أمنية بامتياز، وإن لم تتحرك الحكومة في هذا الإطار لن يكون لوجودها أي أثر في الحالة الليبية.
وبين أن كل تصريحات وإجراءات الحكومة، تؤكد بأنها لا تزال بعيدة عن فتح هذه الملفات، والتي إن تم التعامل معها بقوة ستنتهي كثير من الأزمات، إذا الحكومة بالفعل ذات مقدرة ورغبة في إنهاء المشاكل الجوهرية.
ويرى المهتم بالشأن الليبي أحمد الهادي في حديث لـ "إرم نيوز"، أن ممارسة الحكومة لعملها من طرابلس، كان النقطة التي أكدت لأغلب الليبيين، بأنها ستكون حكومة (مجاملة) ولينة في تعاملها، بحكم أنها لا تستطيع مواجهة قيادات المسلحين، والذين باركت الحكومة تعيين شخصيات منهم في مراكز حساسة مثل غنيوة الككلي والذي أسندت له مهام جهاز الأمن القومي، رغم خلفيته المتشددة والتي سجن بسببها لعدة سنوات.
ويقول الهادي: إن ما نتج حتى الآن من عمل للحكومة الجديدة، أثار غضبا كبيرا خصوصا في شرق وجنوب ليبيا، فبعد عملية إعادة توحيد المؤسسات، حدثت أزمات في الوقود والكهرباء وأيضا في المصارف في شرق وجنوب البلاد، بينما حلت هذه المشاكل في الغرب الليبي، وهو ما يعني بأن تركيز هذه الحكومة على جغرافيا واحدة، تتمثل في إقليم طرابلس، وإهمال إقليمي برقة في الشرق وفزان في الجنوب.
