بعد "قضية آثار الدباس".. ما مصير جرم "إطالة اللسان" على الملك في الأردن؟
فتحت قضية الفتاة الأردنية آثار الدباس، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، قبل أن تعلن محكمة الاستنئاف اليوم الخميس عدم مسؤوليتها عما أسند إليها، تساؤلات حول مصير هذا الجرم في البلاد.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد يوم من اتصال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالفتاة الدباس، التي أثارت قضيتها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي، بعد صدور حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على الدباس، بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، على إثر خلاف بينها وبين أخرى تعمل إعلامية وسفيرة سلام؛ بسبب "اصطفاف مركبات".
وتطور الخلاف بين الإعلامية والدباس حتى قالت لها الأخيرة: "أبوي (والدي) أحسن من الملك"، لتقوم الأولى على إثرها بتقديم شكوى للمحكمة بحقها.
وكشفت وسائل إعلام أردنية، يوم الخميس، عن توجه لتعديل أو وقف العمل بالمادة 195 من قانون العقوبات المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك، بعد الضجة التي أحدثتها قضية الدباس.
وذكر موقع "عمون" المحلي أن "هنالك توجها تتم دراسته بشأن وقف ملاحقة ومقاضاة من يخالف المادة المتعلقة بإطالة اللسان مؤقتًا لحين البت في مصير المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات".
وأضاف الموقع أن "هناك توجهان الأول: العفو عن كافة الخاضعين للمحاكمة بموجب الفقرة" الواردة في قانون العقوبات، والثاني: "يتمحور بإلغاء المادة من قانون العقوبات بالطرق الدستورية".
الرئيس السابق لديوان الرأي والتشريع المسؤول عن إصدار مشاريع القوانين في رئاسة الوزراء نوفان العجارمة، قال في رده على هذه القضية إنه "لا يوجد من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل بنص قانوني معين".
وأوضح في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "النص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية، مالم يعدل هذا القانون من قبل مجلس الأمة أو يلغى من المحكمة الدستورية، وهو ما يوجب تعديل قانون العقوبات بالغاء تلك المادة".
وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات طالب، اليوم، المدعين العامين تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا المسجلة لديهم والمتعلقة بـ"إطالة اللسان"، بحسب ما أوردت صحيفة "الغد" المحلية.
وسبق ذلك قرار محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية الدباس، التي سبق وأن تمت إدانتها بجرم "إطالة اللسان على الملك".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مصدر قضائي قوله: إن "محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها".
وأوضح القرار أن "البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة للملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال".
وكان العاهل الأردني اتصل هاتفيًا بالدباس أمس الأربعاء، حيث أكدت الفتاة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن "الملك أنصفها"، وقال لها: "خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله".
وينص قانون العقوبات الأردني، على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك".
