سلطنة عمان تعيد هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

أعادت سلطنة عمان اليوم الأربعاء هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في إطار مسعى الدولة الخليجية للإصلاح في وقت يعاني فيه اقتصادها جرّاء تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وأسس المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد صندوقين باسم صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.

ومنذ توليه الحكم في كانون الثاني/يناير 2020، سرع السلطان هيثم وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثروا بجهود الحكومة لخفض دين البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.

وأوضح مرسوم، اليوم الأربعاء، أن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهرًا لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية.

وقال إن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عامًا، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 عامًا بالخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

ويضع منتج النفط الصغير نسبيًا خططًا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده وتنويع مصادر إيراداته واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك الإجراءات - وبعضها مثل فرض الضرائب تشوبه حساسيات - تعطلت في عهد السلطان قابوس الذي توفي في كانون الثاني/يناير 2020 بعد أن حكم البلاد لنحو 50 عامًا.

وتواجه عُمان عجزًا آخذًا في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

والأسبوع الماضي، قالت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.