مطالبات لبنانية لماكرون بتجميد أصول السياسيين اللبنانيين المشبوهة في فرنسا
حضت رسالة مفتوحة، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا؛ بهدف تفكيك "مافيا سياسية اقتصادية" أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.
وكان ماكرون قد دعا إلى تغيير جذري في لبنان بعد التفجير المدمر في مرفأ بيروت، معربًا عن سخطه إزاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وقال محللون: إن عقوبات مثل تجميد الأصول قد تكون الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، وإن لم تشر فرنسا علانية حتى الآن إلى استعدادها لمثل هذا الإجراء.
وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن على ماكرون إصدار تعليمات "من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها، التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون".
وأضافت أن "المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين".
وأشارت الرسالة إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند إلى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة، ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.
واعتبرت الرسالة أن "هذا الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح قي إثراء قادة سياسيين لبنانيين"، من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية.
ووقع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء، من بينهم الأستاذ الجامعي كريم إميل بيطار، ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة، والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في شهر آذار/مارس الماضي، بأنه "آن الأوان" لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة.
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون حتى الآن من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة رغم مرور أشهر عدة، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
