"جون أفريك": الجزائر تواجه صعوبات لاستعادة أملاك رموز نظام بوتفليقة

أفاد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، بأنّ الجزائر تواجه صعوبات وعراقيل في مسار الإجراءات القانونية، التي ستبدؤها لاستعادة أملاك رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأوضح التقرير أنه "في وزارة العدل التي يرأسها المدعي العام السابق بلقاسم زغماتي يعمل الخبراء على نصوص القوانين واللوائح المعمول بها في بعض الدول الأوروبية، التي اشترى فيها رموز نظام بوتفليقة، علي حداد ومراد علمي ممتلكات".

وذكر التقرير أنه "في إطار المساعدة القانونية المتبادلة أرسلت السلطات الجزائرية إلى المحاكم الفرنسية في منتصف عام 2020 قائمة بشخصيات من النظام القديم من أجل تحديد الأصول العقارية، التي حصلوا عليها بأموال نُقلت بشكل غير قانوني من الجزائر".

وبحسب التقرير، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في شهر كانون الثاني/ يناير لعام 2020، إنه "في انتظار الضوء الأخضر من العدالة، التي لم تفصل بعد في القضايا أو المبالغ المنهوبة"، مؤكدًا أنه "بمجرد صدور الحكم سنسترجع هذه الأموال وسننشئ أدوات قانونية بالتعاون مع محامين جزائريين أو أجانب، لكننا سنعمل أيضًا على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية".

وأكد التقرير أنّ العملية تواجه عقبتين رئيسيتين حيث لا يمكن الشروع في أي إجراء دون الحكم النهائي في قضايا الفساد والاختلاس وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من أتباع النظام السابق الذين لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية بعد أن حُكم عليهم بعقوبات قاسية في الدرجة الأولى ثم في الاستئناف.

إضافة إلى ذلك فإن "تحديد البضائع، التي اشتراها رجال الأعمال أو الوزراء السابقون أو كبار الضباط هو إجراء معقد"، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى "الفندق المملوك لعلي حداد المسجون منذ شهر أغسطس/آب 2020 ، وهو منشأة من فئة خمس نجوم تقع في قلب برشلونة تم الاستحواذ عليها ويقدر سعر بيعها وفقًا للصحافة الإسبانية بين 68 و80 مليون يورو، ولدى سؤاله في ذلك الوقت عن عملية الاستحواذ نفى حداد الأمر"، مشيرًا إلى "أنّ أجهزة المخابرات الإسبانية كانت قد نبهت نظيرتها الجزائرية إلى هذه الصفقة".

وبينما أمر الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية اللواء محمد مدين الملقب بـ"توفيق" معاونيه باستجواب حداد حول هذه الصفقة، تمكن حداد من الفرار بفضل قربه من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره ذي النفوذ الواسع"، وفق التقرير.

وتابع التقرير أنّ "القضية الثانية للبضائع التي تم التعرف عليها والتي تهم القضاة تتعلق بمراد علمي رئيس مجموعة (سوفاك) المتخصصة في استيراد وتجميع السيارات، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 حُكم على علمي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم بينها غسل الأموال، وكان علمي يمتلك إرثًا عقاريًا ثمينا في فرنسا، شققا في (نولي سيرسان) وفللا في موناكو وسان تروبيه، تقدر بأكثر من 24 مليون يورو".

وبحسب ما نقله التقرير فان مراد علمي لدى محاكمته عن أصوله العقارية في الخارج، ذكر أن ممتلكاته لا علاقة لها بأنشطته في الجزائر.

ونوه التقرير إلى أنّه "حتى يتمكن القضاء الجزائري من وضع يده على تراث علمي لا يزال هناك طريق طويل لقطعه"، وينقل عن أحد المقربين من قصر المرادية (القصر الرئاسي) قوله إنّ "الرئيس عازم بالفعل، على استعادة الممتلكات التي تم شراؤها بشكل غير مشروع والمال الذي اختلسته العصابة".