بعد اتفاق سوري روسي للتنقيب.. حزب الله ينفي وجود مشكلة مع دمشق حول ترسيم الحدود البحرية

خفف إعلام حزب الله من حدة قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، نافيًا وجود مشكلة في هذا الصدد.

ووصفت قناة المنار اللبنانية القريبة من "حزب الله" المماطلة في ترسيم حدود لبنان مع سوريا بأنها "نكايات سياسية" تجعل بعض الأطراف اللبنانية ترفض بشدة إجراء محادثات مباشرة مع الجانب السوري.

 

ونقلت شبكة المنار ما كشفه وزير الخارجية السابق، النائب جبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني، من أنه أرسل بين عامي 2010 و 2017 عشرين رسالة رسمية إلى الجهات المختصة لحثها على معالجة هذه المسألة من خلال إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين السوريين، مضيفًا أن جميع رسائله ذهبت دون إجابة.
كيف عاد الملف للواجهة؟
وتجدد الجدل في لبنان بشأن ترسيم حدوده البحرية مع سوريا، في أعقاب إعلان دمشق أنها وقعت مؤخرًا عقدًا مع شركة روسية للتنقيب عن مواردها النفطية البحرية، وأن منطقة الامتياز تتضمن شريطًا حدوديًا مع لبنان يستوجب الترسيم وهو منطقة متنازع عليها (بين بلوكات لبنان 1 و 2 ومربع سوريا 1) تقدر مساحتها بـ 750 كيلومترًا مربعًا.

وقلل تلفزيون المنار من تعقيدات ترسيم الحدود مع سوريا بالقول إنه"يمكن تناول الموضوع برمته في اجتماعات قليلة بين الجهات المختصة في لبنان وسوريا. ومع ذلك، فإن بعض الأحزاب السياسية اللبنانية لها اعتبارات مختلفة".
وفي موازاة هذا التشخيص من تلفزيون المنار لمشكلة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وصفت صحيفة "الأخبار" المقربة هي الأخرى من حزب الله، قضية الحدود البحرية مع سوريا بأنها" مشكلة بلا أساس"
وأشار تقرير "الأخبار" الذي نُشر، الخميس الماضي، إلى أن ما حصل حتى الآن في موضوع الحدود بين سوريا ولبنان لا يتضمن "السطو على مساحة 750 كيلومترًا من المياه اللبنانية، وإنما هو ، بحسب مصادر الجيش اللبناني، أن لبنان وسوريا اعتمد كلٌّ منهما على حدة، تقنيات ترسيم مختلفة تستوجِب التفاوض رسميًا للوصول إلى خط مشترك.
وقال التقرير إن في العقد الموقع بينَ سوريا وشركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر السوري الجنوبي، المنطقة الملاصقة للحدود مع لبنان، ورد في إحدى الفقرات شرط "التزام المقاول بكافة المعاهدات والاتفاقات المستقبلية بين الحكومتين السورية واللبنانية بخصوص إحداثيات حدود البلوك الجنوبية".

وأضاف أن هذا الشرط الوارد في الاتفاقية، يعني أن سوريا لم تُقفِل الباب أمام التفاوض مع لبنان. وقالت إنه حتى اليوم، وعلى مدى 10 سنوات، كانت بيروت هي التي ترفض التجاوب مع دمشق التي سبق أن اعترضت على "الترسيم الأحادي" للحدود البحرية بين البلدين.

قضية قديمة
واستذكر التقرير أن قضية ترسيم الحدود مع سوريا، وهي التي صدرت بشأنها خلال الايام القليلة الماضية بيانات من أحزاب رئيسة بينها"القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع،ليسَت قضية جديدة.

وقالت "الأخبار" إن الملف مفتوح منذ العام 2011، عند إصدار المرسوم 6433 الذي رسّم حدود لبنان البحرية الشمالية والجنوبية والغربية.

ويومها جرت مراسلة الدولة السورية من قبل وزارة الخارجية اللبنانية، بطلب من وزارة الطاقة (كان جبران باسيل حينها وزيرًا للطاقة). واستمر تحريك الملف، خاصة مع إطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط. لكن، الملف بقي في الأدراج، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا، وتذرّع لبنان بحجة النأي بالنفس لقطع العلاقات معها، بحسب التقرير.

وقالت إن الملف على أهميته، أُهمِل ولم يستفِق أحد عليه إلا عندما صادقت الرئاسة السورية في الأسبوع الأول من شهر آذار 2021، على العقد الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وشركة "كابيتال" الروسية للتنقيب عن البترول في البلوك الرقم 1 (السوري) في محاذاة الحدود مع لبنان.

ونقلت عن مصادر في الجيش اللبناني أن قضية الحدود مع سوريا تقنية فنية، مشيرة إلى أنه في العام 2011 قام لبنان بترسيم لحدوده البحرية الشمالية مع سوريا، والغربية مع قبرص، والجنوبية مع فلسطين، بشكل أحادي.

واعتمد لبنان تقنية "خط الوسط البحت" لترسيم حدوده البحرية الشمالية مع سوريا.

والعام 2014 بعث السفير السوري لدی الأمم المتحدة بشار الجعفري برسالة اعتراضية علی الترسيم اللبناني، وجهها إلی الأمين العام للمنظمة الدولية. واكتفی السفير الجعفري في الكتاب، بالاعتراض علی الترسيم اللبناني، دون الإفصاح عن مقاربة سورية لترسيم حدودها مع لبنان، بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية للخط السوري.

وأضاف التقرير أنه في العامين 2007 و2010، أطلقت سوريا دورات تراخيص نفطية وغازية قسّمت بموجبها المناطق البحرية السورية إلی ٣ بلوكات.

وتم تعيين الحد الجنوبي للبلوك السوري الرقم 1، المتاخم للمياه اللبنانية، عن طريق اتباع تقنية خط العرض "التي تتعارض مع تقنية خط الوسط التي كرسها القانون والاجتهاد الدوليين واعتمدها لبنان"، بحسب رأي المصادر العسكرية.

وخلص تقرير "الأخبار" إلى أن "لبنان رسّم حدوده مع سوريا من جانب واحد، وأخطر الأمم المتحدة بذلك العام 2011، فاعترضت دمشق على الترسيم العام 2014، وأن هذا هو مكمن الخلاف الذي وصفه بأنه خلاف تقني.

موقف القوات اللبنانية
وفي مقابل هذا الموقف الذي يعممه حزب الله بشأن ملف الحدود البحرية مع سوريا، فقد عرض حزب القوات اللبنانية صورة مغايرة أكثر تعقيدًا.

واتهم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، يوم الخميس 1 أبريل/نيسان، سوريا بالتعدي على حدود لبنان البحرية.

وقال جعجع في تصريحات أوردتها قناة "إم تي في" اللبنانية إن الحكومة السورية اعترضت على طرح لبنان للتنقيب عن النفط والغاز العام 2014.

وقال إن الحكومة اللبنانية أرسلت، في مايو/أيار 2017، مذكرة إلى الحكومة السورية ، طلبت فيها التواصل، لتوحيد النظرة فيما يتعلّق بحدودنا البحرية الشمالية، لكن دون جواب"حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل "حكومة الأسد"، للتنقيب عن النفط والغاز بناءً على الترسيم السوري الذي لم نتفق عليه.

وأضاف:"هناك تداخل بين الترسيم السوري والترسيم اللبناني في الخرائط، وموقفنا التاريخي من النظام السوري لا علاقة له بهذه المشكلة".

وأردف بقوله أن الطرف السوري يحاول قضم 750 كلم مربّع كما يظهر في الخرائط".

ودعا جعجع الرئيسين عون، وحسان دياب، وحكومته، والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية، لإبلاغها بأنّ" البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية، وهذا يعد تعديًا على أرضنا".

وأضاف:"يجب على الحكومة اللبنانية إرسال مذكّرة إلى الحكومة السورية، وتوضيح المشكلة، وتشكيل فريق تقنيّ لبحث مشكلة الحدود البحرية، كما يجب إرسال مذكّرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل".

وقال جعجع:"إذا رفضت سوريا العمل مع لجنة تقنية يجب عندها اللجوء إلى تحكيم حبّي والالتزام به، ويمكن أيضًا التوجه إلى محكمة العدل الدولية ولتحكم في القضية، وفي حال لم يوافق نظام الأسد على أيّ مما هو مطروح، يجب على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده".