محكمة تركية ترد لائحة اتهام ضد حزب مؤيد للأكراد لأسباب إجرائية

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء، أن أكبر محكمة تركية ردت لائحة اتهام تدعو لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى الادعاء لأسباب إجرائية.

وقالت المحكمة الدستورية إن لائحة الاتهام فيها أوجه قصور، ولهذا أعادتها إلى محكمة النقض.

ويمكن لمحكمة النقض تقديم لائحة الاتهام مجددا بعد استكمال التفاصيل الضرورية.

وكان ممثل ادعاء كبير قدم دعوى قضائية هذا الشهر يطالب بحظر حزب الشعوب الديمقراطي لصلاته المزعومة بمقاتلين أكراد، فضلا عن منع ما يزيد على 600 من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام.

وجاءت خطوة الادعاء بعد حملة استمرت لأعوام واستهدفت حزب الشعوب الديمقراطي الذي حوكم الآلاف من أعضائه بتهم أهمها الإرهاب.

وينفي الحزب، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان، صلته بالإرهاب، ووصف الخطوة بأنها "انقلاب سياسي". وذكر مسؤولون في الحزب أنه سيعيد تجميع صفوفه تحت اسم مختلف إذا تم حظره، مثلما سبق وفعلت أحزاب كردية تم حظرها في إطار تاريخ تركيا الطويل في حظر الأحزاب.

وانتقد مدحت سنجار الزعيم المشارك للحزب، في وقت سابق اليوم، لائحة الاتهام.

وأضاف: "هذا الهجوم لا يستهدف حزب الشعوب الديمقراطي فحسب، وإنما أيضا تدمير إرادة الأكراد عبر الحزب. وفي الوقت نفسه يهدف لتدمير ما تبقى من الديمقراطية ودولة القانون في تركيا".

وندد حلفاء تركيا في الغرب بالسعي لحظر الحزب، بينما دافع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية عن هذه الخطوة.

واتهموا حزب الشعوب الديمقراطي بالصلة بمقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.