تركيا.. المحكمة الدستورية ترفض استئناف نائب معارض قرار إسقاط عضويته في البرلمان
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، النظر في استئناف تقدم به نائب سابق معارض ضد قرار إسقاط نيابته بسبب حكم صادر بحقه يتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم اختصاصها في هذا المجال، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.
وأعلن عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان والمؤيد للأكراد، في 23 آذار/مارس، أنه تقدم بطلب استئناف أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد قرار اسقاط عضويته المتخذ قبل ذلك بنحو أسبوع.
وجاءت الخطوة على خلفية إدانة النائب الذي يعد من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان، بنشر "دعاية إرهابية"، وتثبيت حكم بسجنه عامين ونصف عام، بعدما نشر عبر مواقع التواصل عام 2016 قبل انتخابه، مقالا يدعو فيه المتمردون الأكراد الحكومة التركية إلى اتخاذ خطوة نحو السلام لوضع حد للنزاع الطويل بين الطرفين.
وأفادت وكالة "الأناضول" اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، رفضت النظر بالاستئناف على خلفية عدم الاختصاص.
وفي ضوء ذلك، أبدى النائب عزمه على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفق ما كتب على تويتر.
وحزب الشعوب هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، لكنه يواجه خطر الحظر منذ أن طلب مدعي عام هذا الشهر من المحكمة العليا حله.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الأربعاء أيضا، موقفها من هذا الأمر.
ويعتبر أردوغان حزب الشعوب واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.
ويشن حزب العمال الذي يتمتع بقواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984، تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل، ويصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وغالبا ما كان غيرغيرلي أوغلو يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التفتيش الجسدي للسجناء، واختفاء أشخاص منذ الانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016.
وبعد إسقاط عضويته في البرلمان في 17 الحالي، رفض غيرغيرلي أوغلو المغادرة واعتصم في المبنى لأيام، إلى أن تم اعتقاله لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه.
