محللون يرسمون "خارطة طريق" لتفكيك الميليشيات في ليبيا (فيديو إرم)

أكد خبراء ومحللون متخصصون في الشأن الليبي أن ملف تفكيك الميليشيات وإعادة دمجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا يمثل مهمة معقدة للحكومة الجديدة.

وقال المحلل السياسي محمد بوعود: إن "الميليشيات لا تزال موجودة أساسا في مدينتين هما طرابلس ومصراتة".

وأشار بوعود إلى أن هذه الميليشيات "تستمد قوتها من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي يستمد قوته بدوره من هذه الميليشيات".

وأضاف أن "عناصر هذه الميليشيات هي امتداد للإخوان، ومن ثم فإنّ الحوار لن يكون مع المسلحين في طرابلس بقدر ما سيكون مع قادتهم والمشرفين عليهم، سواء في إسطنبول أو الدوحة أو حتى الولايات المتحدة".

https://m.youtube.com/watch?v=Pn3p294PA9k

وتابع: "أعتقد أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة عندما جاء إلى طرابلس كانت لديه تطمينات دولية وإقليمية وحتى داخلية بأنّ الاوضاع ستتغير، وهذه الميليشيات سيوجد لها حل".

وأشار بوعود إلى أن "الميليشيات التي تحكم العاصمة منذ عشر سنوات سيحتاج تفكيكها إلى صبر ووقت وجهد من الحكومة ومن المجتمع الدولي، ومن كل القوى التي يمكن أن تضغط على هؤلاء".

ورأى أن "هذا يتطلب عودة الأمن إلى يد الحكومة، ويحتاج إلى توافق من كل الليبيين والضغط من الخارج، خاصة تنازلات من الدول التي تدعم هذه الميليشيات".

من ناحيته، اعتبر الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي في ليبيا أشرف الثلثي أن "عناصر الميليشيات هم ليبيون بالدرجة الأولى، ومسؤوليتهم تقع على عاتق الدولة، وهذا يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية لإعادة دمجهم اجتماعيا ومهنيا حتى تكون عناصر فاعلة في الاقتصاد".

وأشار الثلثي إلى مقترحات عدة في هذا المجال لمعالجة الملف، الذي وصفه بأنه "تركة ثقيلة لحكومة الوحدة الوطنية".

وأكد أن "للمجتمع الدولي دورا في هذا الباب من خلال الشركات الكبرى التي ستساهم في إعادة الإعمار، ما يتطلب تأهيل الميليشيات ودمجهم في حركة الاقتصاد حتى لا يكونوا عبئا ثقيلا على الدولة في المرحلة الجديدة التي تعيشها".

كما رأى أنه "لا خطر على الاستحقاق الانتخابي المقبل؛ لأن إرادة الشعب الليبي والمجتمع الدولي ستتكاتف من أجل إنجاح هذا الاستحقاق".

بدوره، لفت المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي بشير الجويني إلى أن "السلطة الحالية بالصلاحيات التي تم الاتفاق عليها في جنيف وبالمدة الزمنية التي ستتولى فيها إدارة الأمور قادرة بتضافر كل الجهود على إخراج ليبيا من المستنقع الذي تردت فيه، خاصة مع توحيد وزارة الداخلية ومحاولات توحيد وزارة الدفاع، حيث ستتجه ليبيا وإن بخطوات بطيئة نحو الاستقرار".

وذكر الجويني أن "الجميع بات على يقين اليوم بأن الحسم العسكري غير ممكن، ولذلك فإنّ الميليشيات أو المرتزقة والمقاتلين الأجانب كلهم ذاهبون نحو الخروج من المشهد الليبي، وفسح المجال للخيار السياسي".

وقال: إن "الصعوبات قائمة، ولكن الأمل أيضا موجود لدى مختلف الأطراف بأن ليبيا لا يمكن أن تواصل في نهج العنف المسلح، وأصبحت هناك قناعة لدى الجميع بأنّ الحل سياسي يمضي نحو إقامة دولة ديمقراطية مدنية".