في أولى جلسات محاكمتهم.. المتهمون بـ"حادثة السلط" في الأردن ينفون التهم الموجهة إليهم

نفى المتهمون في قضية انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي بالأردن، اليوم الأحد، تهمة التسبب بالوفاة التي وجهت إليهم بعد وفاة سبعة مواطنين.

وعقدت محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة القاضي عدي فريحات، وبحضور ممثل النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 13 متهما. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة سبعة مواطنين، بعد نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي.

وجرت المحاكمة بحضور 11 منهم، فيما حضر اثنان آخران المحاكمة من خلال الربط التلفزيوني لإصابتهما بفيروس كورونا، وهما مدير مستشفى السلط والممرض القانوني، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأنهت اللجنة المكلفة من قبل نائب عام عمان التحقيق في فاجعة مستشفى الحسين (السلط الجديد)، حيث وجهت للمشتكى عليهم جميعا تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 343 و 76 من قانون العقوبات مكرر سبع مرات.

والمشتكى عليهم الـ13 في القضية هم: مدیر مستشفى السلط ، مساعد مدير المستشفى للخدمات والتزويد، طبيب مناوب إداري، مساعد مدير المستشفى للشؤون الإدارية والفنية، ممرض قانوني في المستشفى، مدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء، مساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض، رئيس قسم الأجهزة الطبية، مهندس أجهزة طبية في وزارة الصحة (رئيس مجموعة الغازات)، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية، مساعد أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة، مساعد أمين عام وزارة الصحة للخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة، وفقا لصحيفة "الرأي" المحلية.

وفي التفاصيل، ثبت بالكشف الحسي أن خزاني الأوكسجين في المستشفى، موجود فيهما 160 لترا فقط، والضغط فيهما 2,6 بار، الأمر الذي يَدل على أنهما فارغان تقريبا.

وتبين من خلال التحقيق أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأوكسجين الرئيسي هو تقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات، والمستودعات الرئيسية، بما يتناسب مع معدل استهلاك المستشفى للمادة، خاصة في الظروف الراهنة.

وفي الـ 13 من الشهر الجاري، توفي سبعة مواطنين أردنيين بعد انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط الحكومي؛ الأمر الذي دفع لإقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى ومسؤولين آخرين.