محاكمة "أمهات السبت" في تركيا تُعيد ملف حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء

مثُلت عضوات في جماعة "أمهات السبت"، وهن قريبات ضحايا الاختفاء القسري في تركيا، أمام المحكمة اليوم الخميس، بتهمة رفض التفرق رغم تحذيرات الشرطة خلال مظاهرة بإسطنبول في عام 2018.

وتُعيد القضية مرة أخرى ملف حقوق الإنسان في تركيا إلى دائرة الضوء، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الشهر برعاية الحق في محاكمة عادلة وحماية حرية التعبير، وهو ما رفضه منتقدوه ووصفوه بأنه يتنافى مع الواقع.

وتنظم جماعة "أمهات السبت" وقفات احتجاجية أسبوعية على ضوء الشموع في ميدان بوسط إسطنبول منذ عام 1995، مطالبات بالعدالة لأقاربهن الذين خُطفوا أو احتُجزوا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي دون تسجيل على أيدي أفراد يُفترض أنهم عملاء للدولة، واختفوا عن الأنظار من ذلك الحين.

وبين المتهمين الـ46، الذين تجري محاكمتهم عضوات في الجماعة ونشطاء حقوقيون وصحفيون ومتظاهرون من الجنسين، وتصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم إلى السجن 3 سنوات.

وقالت جيان طوسون، التي خُطف والدها في عام 1995، إن "هذه الساحة مقبرة نضع فيها أكاليل الزهور تذكارا للأحباء (المختفين) بلا قبور".

وأضافت للصحفيين قبل الجلسة: "لا ينبغي محاكمتنا نحن، الذين يستحقون المحاكمة هم من تسببوا في اختفاء أبنائنا وإخوتنا وأخواتنا".

وقالت تقارير إعلامية إن المحكمة بدأت الاستماع إلى مرافعات الدفاع بعد أن رفض القاضي طلبا مبدئيا للحكم ببراءة المتهمين.

وتعود بداية القضية إلى وقفة كان ترتيبها 700 في وقفات الاحتجاج وذلك في عام 2018، عندما رفض المتظاهرون التفرق في وقفتهم المحظورة بأمر السلطات.

وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة التجأت للقوة المفرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واحتجازهم، حيثُ تزامن تدخل الشرطة مع حملة قمع استهدفت المعارضة المدنية في أعقاب محاولة انقلاب سنة 2016.