محللون: تقارب نواب طبرق وطرابلس يطرح احتمال "التغيير" في رئاسة البرلمان
استأثر لقاء النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي فوزي النويري أمس الثلاثاء في طرابلس مع خمسة نواب من طبرق باهتمام مراقبين للشأن الليبي.
واعتبروا أن هذه الزيارة تعطي مؤشرات جديدة على أن مجلس النواب مقبل على مرحلة جديدة، وربما ستكون هناك جلسة قريبة في طرابلس، بنصاب كامل، حتى وإن تغيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن هذه الجلسة.
ورأى المحلل السياسي جمال الدين الهواري، أن حضور النواب إلى طرابلس واجتماعهم مع النائب الأول "يعطي دلالات واضحة، على أن النواب صاروا أكثر انفتاحا على الوجود في طرابلس وعقد جلسة هناك، خصوصا جلسة اعتماد الميزانية".
وقال الهواري في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيحاول منع عقد أي جلسة خارج مدينة طبرق، لأنه يدرك أن مسألة تغيير الرئاسة ستكون على بند الاجتماعات، في حال عقد الجلسة في بنغازي أو طرابلس".
ووفق المهتم بالشأن الليبي صلاح الدين الهادي، فإن "وجود النائب الأول والأعضاء الخمسة في هذا اللقاء، مع بقية أعضاء المنطقة الغربية، يعتبر مؤشر تغيير واضح، في تعامل النواب مع رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي ظل لفترة، يؤجل الجلسات، ونجح في كثير من المرات، بعدم حصول أي جلسة على نصاب قانوني".
وأضاف الهادي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك معطيات كثيرة يخشاها عقيلة، وهي إدراج بند تغيير الرئاسة، خصوصا أن عددا من الأعضاء الذين كانوا في فريق عقيلة في لجنة الحوار أكدوا، أنه تعهد بأن تكون رئاسة البرلمان لمنطقة فزان، بعد اختيار السلطة الجديدة في جنيف، ومن هؤلاء النواب النائب زياد دغيم".
وأشار الخبير القانوني عز الدين الشارف، إلى أن "هناك خلافات بين أعضاء البرلمان منذ مدة، ترتبط بالنصوص القانونية واللائحة الداخلية للبرلمان".
وبين الشارف تمسك البعض بضرورة الالتزام، بما تنص اللوائح عليه بشأن نسب "الأغلبية المطلقة والأغلبية الموصوفة"، مشيرا إلى أن "الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ قرارات بحضور الأغلبية المطلقة وليست الموصوفة".
وأوضح الشارف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المادة 137 من قانون رقم 4 للائحة الداخلية للبرلمان توضح بأنه يحق للبرلمان أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبيه أو المقرر ونائبه، أو أي من المراقبين في بعض الحالات مثل العجز الطبي عن أداء مهام منصبه، على أن يثبت هذا العجز بالطرق الطبية القاطعة، وكذلك إذا تبين على سبيل الجزم واليقين، تعمده الإضرار بعمل المجلس ومكتبه أو تعطيل جلساتهما.
تجدر الإشارة إلى أنه هناك بوادر عمل جماعي للنواب تلوح في الأفق، سيكون ضحيتها، وفق مراقبين، كرسي عقيلة صالح، خصوصا مع تنامي مطالب أعضاء فزان، بأن يتولى أحد أعضاء الإقليم رئاسة المجلس، كون رئاسة المجلس الرئاسي من برقة، ورئاسة الحكومة من الغرب الليبي.
