محللون: الدبيبة سيواجه "معركة طويلة الأمد" لإنهاء ملف الميليشيات

تواجه الحكومة الليبية الجديدة ملفا يعتبره محللون الأشد تعقيدا والأصعب من حيث تنفيذه، وهو ملف الميليشيات المسلحة وتثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، الأمر الذي قد يضع الحكومة أمام ضغط الوقت.

وسيكون أمام حكومة عبدالحميد الدبيبة، مدة لا تتجاوز 9 أشهر للإعداد للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. ويمثّل الملف الأمني أحد أبرز التحديات التي تسعى الحكومة إلى معالجتها بالتزامن مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

إزاء ذلك، قال مصدر سياسي ليبي مطلع إن حكومة الدبيبة "ستحظى بدعم دولي واسع في هذا الملف، فهي تدرك أنها لن تقدر على فتحه بمفردها بالنظر إلى خطورته وحساسيته وتأثيره على بقية المسار السياسي وتركيز سلطة الدولة والمضي نحو الانتخابات".

وأضاف المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت سلسلة لقاءات مع المسؤولين في الحكومة الليبية من أجل الاتفاق على آلية التدخل لنزع سلاح الميليشيات ووضع السيناريوهات الممكنة وردات الفعل المتوقعة من الميليشيات التي تبسط سلطتها على مناطق ليبية كثيرة".

وأشار المصدر إلى "الولاءات المختلفة لهذه الميليشيات وإلى احتمال حصول اشتباكات خلال عملية نزع سلاحها".

عملية معقدة

ويؤكد محللون ومتابعون للشأن الليبي أن الخطوة لن تكون سهلة، وأن حكومة الدبيبة لن تكون قادرة بمفردها على مواجهتها، ومن المرجح أن يتم طرح الملف بمساندة دولية.

ويقول المحلل السياسي هشام الحاجي إن "عملية تفكيك سلاح الميليشيات، عملية معقدة ومركبة، وهي من حيث المبدأ تحظى بإجماع الليبيين والمجتمع الدولي وكل الفاعلين في الملف الليبي، لكن من الناحية الإجرائية هناك خلاف بشأن مصير أفراد هذه الميليشيات، خصوصا حول عملية دمجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، الأمر الذي قد يعطل تنفيذ هذه الخطوة المعقدة أصلا التي تتطلب معركة طويلة الأمد لاستكمالها".

وشدد الحاجي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "على رئيس الحكومة الجديد أن يضع آليات واضحة للتنفيذ منها أن يقوم بتطبيق ما جاء في ملحق الترتيبات الأمنية والاستفادة من العمل الذي تقوم به اللجنة المشتركة 5 + 5 أو اعتماد أي خريطة لهذا الملف لحسمه في أقرب الآجال".

مفتاح النجاح

من جانبه، أكد المحلل السياسي محمد العلاني أن "هذا الملف يمثل مفتاح النجاح للحكومة الجديدة التي لن يكون بمقدورها التدخل لحل مشكلات المواطنين اليومية من ارتفاع للأسعار ومشاكل الكهرباء وغيرها، دون تأمين الوضع على الأرض، وهذا يمر بفتح ملف الميليشيات ووضع القوانين الصارمة بشأن حمل السلاح لضمان اختفاء مظاهر التسلح خارج سلطة الدولة وجعل حمل السلاح حكرا على الدولة".

واعتبر العلاني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "توفر هذا الشرط يعد خطوة ضرورية للمضي نحو الانتخابات التي تتطلب قبل كل شيء تحضيرا لوجستيا ومناخا آمنا"، لافتا إلى أن "النقطة التي يمكن التفاؤل بشأنها في هذا الباب هي أن الحكومة الجديدة مدعومة إقليميا ودوليا وهناك شبه إجماع على ضرورة فرض القانون ولو بالقوة وبمساندة مجلس الأمن والدول الفاعلة في المشهد".

امنحوه الوقت الكافي

لكن الكاتب والمحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل رأى أن "على الحكومة أن تأخذ وقتها بالكامل لإنجاز مهمة تفكيك سلاح الميليشيات وألا تتعامل مع موعد 24 ديسمبر/ كانون الأول لإجراء الانتخابات على أنه موعد مقدس".

وقال عقيل لـ"إرم نيوز" إن "ما يهم ليس الوصول إلى الانتخابات في موعدها الذي أقرته الأمم المتحدة وإنما معالجة المعضلة الأمنية ونزع سلاح الميليشيات وطرد المرتزقة وإعادة هيكلة الجيش والشرطة".

وأضاف أنه "يجب أن يُمنح الدبيبة الوقت الكافي لهذه المسألة ولو تطلب ذلك ثلاث سنوات لأنه ثبت أن كل انتخابات يتم إجراؤها في غياب الجيش يكون مصيرها الفشل، ولليبيين تجارب سابقة في هذا المجال".

ونوه عقيل إلى أن "هناك نقطة مهمة وهي أن عملية نزع السلاح لا يمكن أن تحصل إلا عبر المجتمع الدولي وأساسا عبر وحدات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تتوفر على إمكانات ضخمة وتدريبات عالية في هذا المجال، ومن ثم فإن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على حسم هذا الملف بمفردها".

وأرسلت تركيا العديد من المقاتلين المرتزقة إلى ليبيا، للقتال في صفوف حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.