الأردن.. توقيف 4 مسؤولين جدد في قضية مستشفى السلط
شهدت قضية مستشفى السلط في الأردن تطورًا جديدًا، حيثُ تقرر توقيف أربعة مسؤولين جُدّد، ليترفع عدد الموقوفين إلى 13 شخصًا في حادثة نفاد الأكسجين من المستشفى في 13 آذار/ مارس الجاري ما أودى بحياة تسعة مرضى.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد عن نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات، قوله إن مدعي عام السلط قرر توقيف 4 من المشتكى عليهم "جدد" في القضية، بتهمة "التسبب بالوفاة بالاشتراك".
وبحسب العبدالات، فإن الموقوفين الجُدّد هم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.
وأضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعد أن استمعت الى 66 شاهد إثبات، وإجراء 9 خبرات فنية تتعلق بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وتحديد فترة انقطاع الأوكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات ونظام المراقبة (بي ام اس)، وأخرى تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرتين طبيتين تتعلقان بالأمراض الصدرية، وتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.
وأوضح العبداللات أنه تم الاطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليهم، مبينًا أن البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا، وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة أو من يتبع لإدارة المستشفى، ما أدى الى نفاد الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد.
وأكد أنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم.
وأثارت الحادثة غضبا واسعا في الأردن، وأسفرت عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتحمل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المسؤولية الكاملة عنها.
وعلى خليفة الحادثة شهدت مختلف مناطق المملكة، وعلى رأسها العاصمة عمّان حركات احتجاجية ليلية كسرت الحظر الليلي، الذي تفرضه الحكومة لكبح جماح فيروس كورونا بعد أن شهدت المملكة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس التاجي.
وطالبت الحركات الاحتجاجية بإقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين والمقصرين، وحّل مجلس النواب، وإلغاء أوامر الدفاع، والإفراج عن معتقلي الرأي.
