دراسة إيرانية تكشف أساليب "وحدات الأمن الخاصة" في تعقب وقمع المحتجين
كشف دراسة إيرانية حكومية، عن أساليب أجهزة النظام الأمنية لتعقب المحتجين والمعارضين للنظام، وقمع أي احتجاجات شعبية تندلع في الشارع الإيراني.
ورصد تقرير إخباري لموقع "إيران واير" المعارض، أبرز ما جاء في الدراسة المنشورة في مجلة "العلوم العسكرية" التابعة للشرطة الإيرانية.
وأكد التقرير، أن الدراسة الإيرانية خلصت إلى أن "الوحدات الخاصة" التابعة للقوات الأمنية، لعبت دورا بارزا للغاية ضمن الأجهزة الأمنية المعنية بقمع الاحتجاجات الشعبية للإيرانيين خلال السنوات الأخيرة.
ولفتت الدراسة، إلى أن وحدات الأمن الخاصة الإيرانية أخذت تتبع أساليب خاصة في سياق تتبع المعارضين والمحتجين، منها ما أسمته "الإشراف المعلوماتي"؛ وزرع عناصر أمنية داخل صفوف المحتجين".
وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان: "دور الإشراف المعلوماتي في سيطرة الوحدات الخاصة على أعمال الشغب" أن "مهمة العناصر المخترِقة لصفوف المحتجين تركز على جمع معلومات عن الاحتجاجات وخط سيرها، والأهم تفريق وتشتيت أي وقفات احتجاجية تندلع في الشارع الإيراني".
ورأت أن في حال لم تتمتع الوحدات الخاصة الإيرانية بـ "الإشراف المعلوماتي" لرصد كل ما يخص المحتجين بشكل كامل، فقد تفقد السيطرة على أي احتجاجات يترقبها الشارع الإيراني، وتتحمل الأجهزة الأمنية حينها خسائر وعواقب وخيمة تهدد النظام الحاكم.
وأشارت الدراسة الإيرانية، إلى أن قادة الوحدات الخاصة يجب أن يكونوا مطلعين بشكل كبير على ثلاثة عوامل في إطار السيطرة على أي احتجاجات، وهي: الموقع الجغرافي لكل مدينة وعدد سكانها، والتقييم الدقيق لحجم التهديدات والأضرار المحتملة؛ وذلك للتنبؤ بأي احتجاجات شعبية.
وكشفت الدراسة، أن قادة الوحدات الخاصة يشرفون على مهام العناصر الأمنية لهذه الوحدات في إطار اختراق المدن تحت مسمى "رصد الأوضاع السكانية والجغرافية"؛ وذلك لجمع معلومات عن الأوضاع وأبرز النقاط التي قد تُشكل تهديدا للنظام.
وذكرت الدراسة الإيرانية، أن عناصر قوات الباسيج (التعبئة) التابعة للحرس الثوري من أنشط العناصر التي تتمكن من اختراق صفوف المحتجين والمعارضين للنظام، حيث تقوم هذه العناصر بجمع معلومات تنتهي بإجهاض الحراك الشعبي، وحتى تؤثر على الحالة النفسية للمحتجين.
وتشهد إيران وقفات احتجاجية، يقودها فئات العمال والمعلمين والمتقاعدين بشكل شبه أسبوعي، وذلك لمطالبة السلطات بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
