تركيا.. حزب الشعوب الديمقراطي يندد بـ"انقلاب سياسي" بعد رفع دعوى قضائية لحظره

ندد أبرز حزب مؤيد للأكراد في تركيا، بما وصفه بـ"انقلاب سياسي"، الأربعاء، بعد أن طلب مدعٍ عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، معتبرًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إلى القضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن المدعي العام رفع بيانًا اتهاميًا إلى المحكمة العليا طالبًا بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع قاسٍ منذ 2016.

وجاء في بيان للرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان، ومدحت سانجار:"ندعو كل القوى الديمقراطية، وكل قوى المعارضة الاجتماعية، والسياسية، وشعبنا، للنضال معًا ضد هذا الانقلاب السياسي".

ومن شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأوروبا.

وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.

واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن الحزب"يتصرف كامتداد" لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".

وأكد المدعي العام أن"أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة"، وفق الأناضول.

كما طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.

ويتعين أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.

ويأتي هذا التطور على خلفية انتقادات يوجهها، منذ أسابيع، أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديمقراطي.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه"واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني.

وتضاعفت حدة الانتقادات الموجهة إلى حزب الشعوب الديمقراطي بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق، انتهت بمقتل جميع المحتجزين، منتصف شباط/ فبراير.

وأعلن "دولت بهجلي" زعيم حزب العمل القومي (يمين متطرف)، في أوائل آذار/مارس، أن حظر حزب الشعوب الديمقراطي بات"مُلحًا وضروريًا".

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي بشدة الاتهامات الموجهة له بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان.

كما اتهم الحزب أردوغان، الأربعاء، بـ"استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي"، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.

وتابع حزب الشعوب الديمقراطي"أن عدوانيتهم دليل على ذعرهم" مؤكدًا:"مهما فعلوا، لن نرضخ أبدًا ولن نستسلم.. سنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكل تصميم".

تجريد نائب من مقعده
في أعقاب محاولة الانقلاب في العام 2016، شنَّ أردوغان حملة قمع واسعة استهدفت حزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير، وزُج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن، رغم الانتقادات الأوروبية.

 

من جهة أخرى، يأتي طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "الدعاية الإرهابية".

وأكد "جرجرلي أوغلو" أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة، وندد"بانتهاك الدستور".

وقالت إيما سنكلير مديرة مكتب منظمة "هيومن رايس ووتش" في تركيا في تغريدة:"إنه هجوم مروّع على القواعد الديمقراطية، وسيادة القانون، كما أنه انتهاك للدستور التركي، والالتزام بالقانون الدولي".

ومنذ العام 2016، أُبطلت نيابة 14 ممثلًا عن حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، بينهم جرجرلي أوغلو.