مدع عام تركي يطلب من المحكمة العليا حظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد
قدم مدع عام تركي الأربعاء، التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
وذكرت الوكالة أن "المدعي العام رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة وهجمات يشنها عليه الرئيس رجب طيب أردوغان".
واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن "أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة"، وفق الأناضول.
ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
ويأتي هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديموقراطي.
ويتّهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دموية في تركيا وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".
وتضاعفت حدة الانتقادات الموجّهة إلى حزب الشعوب الديموقراطي بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق، انتهت بمقتل جميع المحتجزين منتصف شباط/فبراير.
من جهة أخرى، يأتي طلب حظر الحزب، ثالث أكبر التشكيلات السياسية في تركيا، بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغو، العضو في الحزب.
وينفي حزب الشعوب الديموقراطي بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لإردوغان.
ويعتبر "حزب الشعوب الديموقراطي" ثاني أكبر فصيل معارض في البرلمان التركي، ويقول إنه يتعرّض لحملة قمع عنيف منذ اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش في العام 2016.
ومذّاك أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.
