الأمم المتحدة تؤكد عرض رشاوى على مشاركين في الحوار السياسي الليبي

ذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر، اليوم الثلاثاء، أنه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في تونس، تم "عرض رشاوى" على "3 مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين في منصب رئيس الوزراء".

وهذه الوثيقة لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتحقق من تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، بما في ذلك الحظر على الأسلحة الذي وُصف في التقرير بأنه "غير مجدٍ إطلاقًا"، لا تقدم أسماء، وأن الأسماء أُدرجت على ملحق للوثيقة بقي سريًا.

وذكر التقرير في نسخته الفرنسية أن"مجموعة الخبراء أثبتت أن 3 على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قدَّموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع"، مشيرة إلى"الملحق السري 13".

والنسخة الإنجليزية تقول أيضًا إن المشاركين رفضوا العرض، لكنها لم ترد على ذكر الفقرة التي تحدثت عن أن"3 شخصيات سياسية أو رجال أعمال ليبيين" وراء هذا العرض، واكتفت بالقول إنه رفض كليًا.

ووفقًا لمقتطف من الملحق 13، حصلت عليه "فرانس برس" حصريًا، في 28 شباط/فبراير، عرض عضوان في منتدى الحوار السياسي "رشاوى بقيمة 150 إلى 200 ألف دولار على 3 مشاركين على الأقل لقاء تعهد بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لتولي رئاسة الوزراء".

وجاء في الملحق 13 أن أحدهم"استشاط غضبًا داخل بهو فندق في تونس عندما تبلغ بأن بعض المشاركين قد حصلوا على مبلغ يتراوح بين 400 إلى 500 ألف دولار لتصويتهم للدبيبة، في حين لم يحصل هو سوى على 200 ألف دولار".

ومطلع شباط/فبراير، عين المشاركون الـ75 في المنتدى سلطة انتقالية مؤلفة من رئيس للوزراء، ومجلس رئاسي، يضم 3 أعضاء.

وفي الثاني من آذار/مارس، دعا المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، في بيان لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالحظر على الأسلحة، والعقوبات على ليبيا إلى"نشر تحقيقها حول مزاعم الفساد خلال منتدى الحوار" السياسي.

وأدى "دبيبة" وحكومته اليمين الدستورية، الإثنين، بعد أن نال ثقة البرلمان، في العاشر من آذار/مارس الجاري.