السلطات الأردنية تعلن القبض على عرب شاركوا بتظاهرات طالبت بإسقاط الحكومة
ألقت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، القبض على أشخاص من جنسية عربية، شاركوا في تظاهرات خرجت في مدن أردنية، أمس الإثنين؛ للمطالبة برحيل الحكومة على خلفية فاجعة مستشفى السلط، والمطالبة بإسقاط قانون الدفاع.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام في بيان، إنه "قبل الساعة السابعة من مساء يوم أمس، وقبيل بدء الحظر الجزئي، تم التنبيه على المشاركين في تلك الوقفات والتجمعات بضرورة التزام القانون، وفض تلك التجمعات؛ حفاظا على الصحة العامة وتنفيذا لأوامر الدفاع".
وأضاف البيان، أن "عددا كبيرا من المشاركين في تلك الفعاليات امتثلوا لتنبيهات وتحذيرات رجال الأمن العام وغادروا التجمعات، فيما أصر عدد آخر على البقاء، رغم عديد التحذيرات التي وجهت إليهم؛ الأمر الذي اضطر رجال الأمن إلى إنفاذ القانون بالقوة المناسبة لفض التجمعات المخالفة للقانون، والتي تعرض صحة وسلامة المجتمع لخطر نشر العدوى بشكل كبير".
وذكر المتحدث الرسمي، أنه "جرى ضبط عدد من الأشخاص في عدة مواقع ممن أصروا على التجمع وقاوموا رجال الأمن ورفضوا المغادرة والالتزام بالقانون، من بينهم أشخاص من جنسيات عربية شاركوا بهذه التجمعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعا".
وأعلن كذلك عن "إصابة عدد من رجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم، وهم قيد العلاج الآن، لافتا إلى "تعرض عدد من الممتلكات العامة والخاصة لأضرار مادية وتخريب متعمد".
وكانت مناطق مختلفة من الأردن شهدت، مساء الإثنين، مسيرات احتجاجية عدة لليوم الثالث على التوالي؛ على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، التي خلفت تسع وفيات، السبت الماضي.
وطالب المحتجون برحيل الحكومة وإسقاط قانون الدفاع الذي يصادف، اليوم الثلاثاء، مرور عام على إقراره من أجل مواجهة جائحة كورونا، لكن المتظاهرين يرون أن الحكومة الحالية والسابقة استغلت هذا القانون لتقييد الحريات وتعزيز القبضة الأمنية على مجريات الحياة العامة.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.
