الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات "كورونا"

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأكبر لإصابات الفيروس التاجي منذ تسجيل البلاد أول حالة قبل نحو عام، وسط دعوات للاحتجاج على خلفية أحداث مستشفى السلط.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، وتلقت "إرم نيوز" نسخة منه، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 486,470 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5428 حالة.

كما كشف الموجز عن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية، حيث بلغت قرابة 19.36%، مقارنة مع 18.79% أمس الأحد، وذلك بعد إجراء 48,638، ليبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 79,723 حالة.

وكانت الحكومة الأردنية، أقرّت قبل نحو أسبوع، إجراءات مشددة جديدة، من بينها إغلاق الأندية الرياضية، وقطاعات عدة، وزيادة ساعات الحظر الليلي لتبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح، وتعليق إقامة صلاة الجمعة، وصلاتي الفجر والعشاء.

كما شددت الحكومة، الغرامات بحق المخالفين لأوامر قانون الدفاع الذي فرضته الحكومة قبل عام لمواجهة الوباء، حيث غلظت عقوبات عدم الالتزام بالكمامات للأفراد، فيما غُلظت عقوبات المنشآت غير المتقيدة بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

ويأتي ذلك، بعد يومين من فاجعة مستشفى السلط (غرب عمّان)، حيث أدى انقطاع الأوكسجين في المستشفى إلى وفاة 9 مرضى، ما أثار غضبا شعبيا دفع عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني للتدخل فورا، وإقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى والكادر الفني المسؤول.

يذكر أن مدنًا أردنية عدة شهدت مساء الأحد، مسيرات ومظاهرات تضامنا مع أهالي مدينة السلط، حيث أكدوا على ضرورة إقالة حكومة بشر الخصاونة باعتبارها المسؤول المباشر عما جرى وأدى إلى وفاة مرضى.

وانطلقت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستمرار التظاهر في مدن أردنية يوم الإثنين، وكسر حظر التجول المفروض، فيما حذرت الحكومة من خطورة التجمعات في ظل ذروة انتشار الوباء، وكذلك أكدت مضيها بالاستمرار بتفعيل أوامر الدفاع.

يشار إلى أن قانون الدفاع، هو قانون يشبه قوانين الطوارئ فرضته الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز قبل عام؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.