لأول مرة.. تعيين قاضيات في مجلس الدولة المصري
قرر مجلس الدولة تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لشغل وظيفة "قاض" بالمجلس لأول مرة، تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وكان السيسي وجه في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وصرح رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد محمود حسام الدين، أنه تم التنسيق لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن.
وأضاف في بيان، أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط "أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة آل ليسانس، والحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري".
وتضمنت الشروط أيضًا "خلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة".
ويعد مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
