مصر.. أسرة مبارك تعلق على قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عنها

علقت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والقاضي برفع العقوبات عن الأسرة.

وقالت الأسرة في بيان صدر عنها إن "هذا القرار جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس/آذار 2011، وإنه منذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي".

وأشارت إلى أن "فرض العقوبات تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية".

وشدد على أن "مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، أنه رفع العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان، وكذلك على وزراء سابقين، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم تبنيها بالبداية في 2011، تضمنت تجميد أصول الأفراد التسعة المدرجين في القائمة.

ورفع مجلس الاتحاد الأوروبي من قائمته للأفراد المدرجين في قوائم العقوبات في إطار نظام العقوبات المصرية، اسم رئيس مصر السابق الراحل محمد حسني مبارك، كما رفع من القائمة زوجته سوزان ثابت، وابنيهما جمال وعلاء مبارك، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.