محكمة كندية ترفض طعن سعد الجبري بشأن تجميد أصوله

رفضت محكمة كندية طلبا للمستشار الأمني السابق في السعودية، سعد الجبري، بإلغاء أمر التجميد المفروض على أصوله.

وفي حكم صدر يوم الخميس، قرر قاضي المحكمة العليا في أونتاريو أن الجبري لم يثبت أنه عومل بشكل غير عادل في وقت سابق عندما جمدت المحكمة ممتلكاته بعد جلسة سرية.

وقال القاضي كوري جيلمور: "لم يثبت الدكتور سعد أي إخفاء للمعلومات كافٍ لإلغاء القرار الحالي المفروض عليه".

ويعجز سعد الجبري البالغ من العمر (61 عاما)، والذي أمضى عقودا في العمل في الاستخبارات السعودية ويعيش الآن في مدينة تورونتو، عن الوصول إلى أصوله، بعد أن تقدمت مجموعة من الشركات السعودية التي تتهمه باختلاس مئات الملايين من الدولارات منها، بطلب للحصول على ما يسمى بأمر ماريفا ضده، في يناير، في جلسة لم يحضرها الجبري.

ووفقا لموقع "نيوزترال"، فإنه في محاولة للطعن في الأمر القضائي، جادل محامو سعد الجبري أمام القاضي كوري جيلمور الشهر الماضي، بأن المدعين لم يقدموا للمحكمة كل الحقائق المرتبطة بالقضية التي اتهم فيها باختلاس 4.3 مليار دولار من الشركات السعودية التي تم تأسيسها لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب، بين عامي 2008 و2017، كجزء من مؤامرة دبرها مع 21 آخرين.

وقال المحامون للقاضي إن هذه الحقائق تشمل الدعوى المدنية التي رفعها الجبري في الولايات المتحدة والتي يزعم فيها تعرضه لما أسماه "الاضطهاد السياسي".

وقال جيلمور: "تمت الإشارة للشكوى الأمريكية في جلسة الاستماع التي عقدت من جانب واحد، فضلاً عن الادعاءات بأن الدكتور سعد تعرض للاضطهاد السياسي".

من جانبه، جادل الجبري بأن المدعين ضللوا المحكمة بالقول إنه فر من المملكة العربية السعودية إلى تركيا لتجنب التحقيق في أنشطته الاحتيالية، مشيرا إلى أنه فر خوفاً على سلامته.

وقال القاضي جيلمور في حكمه إن "هناك أدلة على أن الجبري تلقى مبالغ كبيرة من المال بعد أن طُلب منه ترك منصبه في المملكة العربية السعودية".

وأضاف جيلمور: "هذه قضية تتعلق بالاحتيال المزعوم الذي ارتكبه الدكتور سعد أثناء عمله في المملكة العربية السعودية حتى عام 2015، وادعاء باستمرار تهريب الأموال إليه ولغيره حتى عام 2017، والإفادات التي قدمها الدكتور سعد لا تفسر بشكل كافٍ أياً من الأنشطة الاحتيالية".