خبراء يخلصون إلى أن الصين ترتكب "إبادة" بحق الأويغور
أفاد تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين الثلاثاء، أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الأويغور تنتهك "كل بند" محظور، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها.
التقرير الصادر عن معهد "نيولاينز للإستراتيجية والسياسة" ومقره واشنطن، يقدم تحليلًا مستقلًا حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين، بشأن أفعالها في منطقة شينغ يانغ بشمال غرب البلاد.
ويقول ناشطون حقوقيون، إن شينغ يانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء، يحتجز فيها مليون شخص على الأقل، فيما تؤكد الصين، أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف.
وذكر التقرير: أن "الأويغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير، من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني، على أيدي مسؤولي المعسكر".
وأعلنت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترامب، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن الصين تنفّذ إبادة جماعية ضد الأويغور، ومسلمين آخرين.
من جانب آخر، صوّت النواب الكنديون في شباط/فبراير الماضي، على وصف معاملة بكين للأويغور في شينغ يانغ، بأنها "إبادة جماعية"، ودعوا رئيس الوزراء جاستن ترودو، إلى تصنيفها رسميًا على هذا النحو.
وسمى تقرير معهد "نيولاينز"، أكثر من 30 خبيرًا، في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية، قائلًا: "إنهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الأويغور، واتفاقية الإبادة الجماعية".
"نية تدمير"
