صراع محلي و دولي محتدم حول منصب وزير الدفاع الليبي الجديد
أفاد مراقبون ليبيون أن تسمية وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي يعتزم البرلمان منحها الثقة، الأربعاء، تثير صراعًا دوليًا ومحليًا غير مسبوق.
وخلت التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة للبرلمان لنيل الثقة من اسم وزير الدفاع الجديد، ما أثار تساؤلات قبل أن يكشف الدبيبة سبب ذلك.
وخلال كلمته أمام مجلس النواب، الثلاثاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة إن"هناك شبه انسداد في تعيين شخص بعينه من منطقة بعينها وزيرًا للدفاع في الحكومة ".
وكشف الدبيبة عن"وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة"، قائلًا:"كل المتصارعين يريدون وزارة الدفاع، فبلادنا خرجت لتوها من حرب بين طرفين، وفي حال تسمية شخص وزيرًا للدفاع ويكون محسوبًا على طرف ستندلع الحرب من جديد، لأن الطرف الآخر لن يقبل بذلك، ولا يمكن أن أسمح خلال تواجدي بالحرب مرة ثانية ".
وبالإضافة إلى الصراع المحلي على حقيبة الدفاع، قال الدبيبة أيضًا إن"أطرافًا دولية (لم يسمها) تمارس ضغوطًا على تسمية وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية.. أقولها بكل صراحة ".
وتعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي الليبي بدر فرحات إن"تسمية وزير للدفاع تعد قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، وتشعل حربًا شعواء، لا سيما أن صلاحيات الوزير تتمثل في جميع الأمور العسكرية التي ترغب الأطراف المتنازعة جميعها الحصول عليها ".
وأضاف فرحات لـ"إرم نيوز" أن"منصب وزير الدفاع يتداخل في الصلاحيات مع منصب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وهو ما يثير مخاوف من أن تقود تسمية وزير غير محسوب على الجيش إلى حرب، لأن الخلاف بين الجيش بقيادة المشير ووزير الدفاع المنتظر سيحصل في حال كان الوزير يمثل الإسلام السياسي".
كما كشف فرحات أيضًا أن"اتفاقيات غير رسمية سابقة بين قائد الجيش المشير حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج، كانت تنص على أنه في حال تشكيل أي حكومة مقبلة سيكون وزير الدفاع مرشحًا من قبل قيادة الجيش، وذلك لإحداث تناغم في الجانب العسكري، وضمان عدم حدوث أي تصادم في المستقبل بين الحكومة التي يمثلها وزير الدفاع وبين الجيش ".
من جانبها، اعتبرت الأكاديمية الليبية المتخصصة في السياسات الدولية سلوى العشيبي أن"الصراع الدولي على وزارة الدفاع الليبية يحمل جانبين، اقتصاديًا و سياسيًا".
وأضافت العشيبي لـ" إرم نيوز"، أن"الجانب الاقتصادي متمثل في أن إحدى صلاحيات وزير الدفاع هي عقد صفقات عسكرية مع الدول، ومن بينها شراء قطع غيار أسلحة وطائرات حربية و غير ذلك، وهو أمر يعود بالنفع الاقتصادي على الدول المصنعة للسلاح، مثل: تركيا وروسيا:"مؤكدة أن هاتين الدولتين هما على رأس الدول التي لم يسمها الدبيبة والتي تضغط باتجاه تسمية وزير دفاع في الحكومة الليبية الجديدة يمون مرشحًا من قبلها ".
و تابعت العشيبي:"وزير الدفاع يستطيع إلغاء الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها حكومة الوفاق الحالية مع تركيا، والمتمثلة بتدريب عناصر الوفاق سواء تلك التي في تركيا أو في طرابلس"مشيرة إلى أن" تركيا أكثر المستميتين على أن يكون وزير الدفاع مواليًا لها كحال وزير الدفاع الحالي في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش الذي يعتبر أحد رجالات تركيا في ليبيا"بحسب قولها.
أما فيما يتعلق بالصراع الدولي حول وزارة الدفاع الليبية في شقه السياسي، فأوضحت الأكاديمية الليبية أنه"متمثل في التواجد العسكري في مياه المتوسط، فكل الدول تسعى إلى التواجد هنا وكسب ليبيا ناهيك عن أن هناك دولًا تطمح لتواجد قواعد عسكرية في ليبيا، مثل إيطاليا التي لها تواجد عسكري منذ عامين في مصراتة بحجة حماية المستشفى الخاص بها هناك، فضلًا عن التواجد التركي في بوارج حربية، وبعثات عسكرية في طرابلس، وكل تلك الأمور من صلاحيات وزير الدفاع ".
