وُصف بالغامض.. مقترح لحكومة الوفاق بتقسيم ليبيا إلى 7 أقاليم اقتصادية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الرئاسي، هو الأول في عام 2021، بحضور النائبين أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، وبعض وزراء حكومة الوفاق.

وبحسب ما نشرته صفحة المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق، فإن أهم ما تم عرضه هو مقترح تقسيم ليبيا وفق سبعة أقاليم اقتصادية (لم يتم تحديد أسمائها ومواقعها)، وكذلك إنشاء 12 مقاطعة أو أقاليم إدارية تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة.

ووفقا للمكتب الإعلامي، فقد استعرض السراج في مستهل الجلسة آخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات الوضع في ليبيا، ثم تم إثر ذلك اعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السابع والثامن لسنة 2020.

وبمقتضى المقترح ستتبع هذه المقاطعات إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، وسيكون لكل إقليم رئيس ووكيلان، وسيكون لكل مقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة.

وقال المكتب الإعلامي إن المجلس الرئاسي أرجأ البت في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم.

وحول هذه المسألة، قال الخبير في الشأن الليبي صالح البكوش إن حكومة الوفاق تسابق الزمن لإحداث تغييرات إدارية، تمنح بعض المدن سيطرة ذاتية محلية، مضيفا أن هذا المقترح الغامض حتى الآن سيكون في خدمة بعض المدن والجهات في ليبيا.

وأشار البكوش، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن هناك غموضا كبيرا حول تسمية الأقاليم الاقتصادية، "فإذا كان القصد أماكن وجود الثروات خصوصا النفط، فأقاليم هذه الثروات معروفة، ويقع أغلبها في إقليم برقة، وهو إقليم تاريخي معروف، ولا يحتاج لقرار لوجوده، كما أن باقي الثروات توجد في إقليم فزان، وهو أيضا إقليم تاريخي له قيمته وحدوده ولا يحتاج لتسمية أقاليم به.

وأوضح البكوش بأن هذه المبادرة الأخيرة لحكومة الوفاق، وهي على وشك مغادرة المشهد، ستخدم مدينة مصراتة المتنفذة في غرب ليبيا، وستكون هذه المدينة وهي بلا شك عاصمة أحد الأقاليم، فيما سيتم ضم مناطق أخرى إليها تتمتع بوجود الخامات في أراضيها.

وبحسب البكوش، ستكون مصراتة هي المتحكم في هذه المناطق، محذرا من أن هذا التقسيم سيتجاهل مناطق برقة وفزان بشكل تام، وستنجم عنه مشاكل اجتماعية كبيرة، متوقعا أن يتم دمج مدن كبرى في برقة في مقاطعة واحدة، مما يسبب مشاكل إدارية واقتصادية لهذه المناطق.