المرصد: السلطات السورية تستولي على عقارات لمعارضين في الغوطة الشرقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن السلطات السورية استولت على مئات العقارات في منطقة الغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق، تعود ملكيتها لمعارضين مهجّرين.

ونقل المرصد عن مصادر قولها: إن "دوريات تابعة للفرع "277" المعروف بـ "الأمن العسكري" عمدت منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى استملاك مئات الشقق السكنية والمحال التجارية والمزارع مجددًا في عدة مناطق بالغوطة الشرقية، وذلك بموجب قرار "الحجز الاحتياطي"، الذي كان قد فرض سابقًا.

وأضاف المرصد، أن الدوريات التابعة لـ "الأمن العسكري"، وهو أحد أقوى الأذرع  الأمنية للنظام السوري، استولت على أكثر من 40 منزلًا ومحلًا تجاريًا في عدة أحياء بمدينة سقبا، في غوطة دمشق.

كما استولت تلك الدوريات على أكثر من 100 منزل ومزرعة ومحل تجاري بمدينة دوما، وعلى نحو 150 منزلًا ومحال تجارية في عدة مدن وبلدات أخرى، منها مدينة زملكا، والمليحة، وعربين، وبلدة جسرين، وحرستا، وبلدة عين ترما، وناحية كفربطنا.

ووفقًا للمرصد، فإن العقارات المصادرة، تعود ملكيتها لسوريين معارضين، تم ترحيلهم إلى شمال البلاد، بموجب ما عرف بالمصالحات التي تم إبرامها بين المعارضة المسلحة والحكومة السورية، أو هم متواجدون في دول عربية أو أوروبية كلاجئين.

واشار المرصد، إلى أن بعض العقارات كان يتواجد فيها أقرباء لأصحابها المهاجرين، إذ أمهلتهم  دوريات "الأمن العسكري" مدة 20 يومًا لمغادرتها، بعد أن قامت عناصر الدوريات بتفقد جميع تلك الممتلكات وتسجيل مقتنياتها ضمن سجلات ورقية كانت بحوزتها، لمنع أقرباء الأشخاص المصادرة أملاكهم من التصرف بها أو بيعها.

ونقل المرصد عما وصفها بمصادر أهلية قولها، إن ضباطًا من أبناء الساحل السوري، معقل الرئيس السوري بشار الأسد، جرى توطينهم برفقة عوائلهم في بعض المنازل التي صدر بحق أصحابها قرار بـ "الحجز الاحتياطي" في بلدة عين ترما وناحية كفربطنا ومدينة المليحة، مما شكل حالة من الخوف والذعر لدى السكان المتبقين بالغوطة الشرقية، متهمين النظام باتباع سياسية "التغيير الديموغرافي" للمنطقة.

وتتزامن هذه المصادرة، مع استمرار عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، من قبل مجموعة أشخاص يتبعون لميليشيا "لواء العباس" الموالية لإيران، بحسب المرصد.

وكانت مواقع إعلامية معارضة تناقلت وثائق مسرّبة صادرة عن وزارة المالية السورية، تتضمن قرارات بالحجز على أموال وممتلكات مئات الأشخاص من أهالي الغوطة الشرقية.

وسنّت السلطات السورية، خلال سنوات الأزمة، المرسوم (19) الذي يعرف بـ "قانون مكافحة الإرهاب"، والذي يتيح في أحد بنوده حجز ممتلكات المتهمين بـ"الإرهاب"، وهم في غالبيتهم ممن عارضوا النظام.