تقرير فرنسي: السلطة التنفيذية الجديدة عاجزة عن توحيد ليبيا

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أن السلطة التنفيذية الجديدة التي تم اختيارها لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة لا تملك الوسائل لإخراج البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه، لا سيما بالنظر إلى تركيبة المجلس الرئاسي الجديد والخلافات القائمة بين الأقاليم الليبية.

وبدأت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة بعد انتخاب رئيس حكومة مؤقت، سيتعين عليه تشكيل حكومة، والتحضير للانتخابات الوطنية المقررة في كانون الأول/ديسمبر، وإنهاء عقد من الفوضى.

وقال التقرير، الذي نشر أمس السبت، إن أربعة قادة جدد من المناطق الثلاثة في ليبيا سيحاولون إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني من الانقسامات، مع وجود سلطتين متنافستين على التوالي في الغرب والشرق، تتنافسان على السلطة.

ونقل التقرير الفرنسي عن المحلل والباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، ولفرام لاتشر، قوله: "سيكون لدى السلطة الجديدة القليل من القوة على الأرض وستجد صعوبة بالغة في ممارسة أي نفوذ في شرق ليبيا، وحتى في غرب ليبيا، سيواجهون معارضة قوية"، مؤكدا أنها "ليست سلطة تنفيذية يمكنها توحيد ليبيا"، وفق تقديره.

ويشير لاتشر إلى أن "قائمة عبدالحميد الدبيبة تبدو دخيلة على قائمة رئيس مجلس النواب النافذ عقيلة صالح ووزير الداخلية القوي فتحي باشاغا"، مضيفا أن "الطريقة التي تم بها تشكيل هذا الجهاز التنفيذي تعني أن الأشخاص الأربعة المنتخبين ليس لديهم في الحقيقة مصلحة سياسية مشتركة سوى الحصول على السلطة، والبقاء في السلطة"، بحسب قوله.

بدوره، قال المحلل السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، طارق مجريسي: "أنتجت عملية الأمم المتحدة سلطة جديدة لم يكن يتوقعها أحد بصراحة"، مضيفا أنه "يمكن قراءة هذا التصويت على أنه تصويت ضد المرشحين الذين كانوا أوفر حظا".

وأشار التقرير إلى ردود فعل الليبيين الذين أدانوا "عدم تجديد النخب السياسية في البلاد والفساد والحياة اليومية التي يتخللها نقص السيولة والبنزين وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم"، موضحا أن "العديد من الليبيين عبروا على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكوكهم بشأن نجاح العملية الجديدة، حيث ذهبت العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السنوات الأخيرة أدراج الرياح".

وتحدث التقرير عن ردود الفعل الدولية بعد إعلان التوصل إلى تركيز السلطة التنفيذية الجديدة، حيث رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ذلك "أنباء طيبة للغاية في سعينا من أجل السلام"، لكن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، شددت على أنه لا يزال يتعين على الليبيين قطع "طريق طويل".

وسيكون أمام عبدالحميد دبيبة، الذي اختير رئيسا للوزراء، مهلة 21 يوما كحد أقصى لتشكيل حكومته، وسيكون أمام رجل الأعمال الثري المنتمي لمدينة مصراتة (الغرب) 21 يوما إضافية للحصول على تصويت الثقة في البرلمان، أي بحلول 19 آذار/مارس المقبل، على أبعد تقدير.