إيران.. ما سبب الموجة الجديدة من الإعدامات في سيستان وبلوشستان؟

بدأت موجة جديدة من عمليات الإعدام في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، الأمر الذي زاد من القلق وردود الفعل من قبل هيئات مراقبة حقوق الإنسان في إيران.

وفي القضية الأخيرة، تم إعدام "جاويد دهقان خلد"، السجين السياسي البلوشي، في سجن مدينة زاهدان يوم السبت الماضي، وهو المواطن البلوشي السابع عشر الذي أعدمته الحكومة في الشهرين الماضيين، وفقا للإحصاءات المنشورة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق "جاويد دهقان خلد" بينما كتب محاميه مصطفى نيلي على صفحته الشخصية على تويتر: "قبل ثلاثة أيام تم تسجيل رفض إعادة المحاكمة لقضية دهقان خلد، وكان ينوي تسجيل طلب تطبيق المادة 477 في يوم السبت".

وتنص المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وجد رئيس القضاء حكماً نهائياً صادرا عن أي سلطة قضائية "مخالفا للشريعة الإسلامية"، فإنه يأمر بإحالة القضية إلى المحكمة العليا، لإعادة النظر.

وفي ما يتعلق بالإجراءات القضائية في قضية جاويد دهقان خلد، تقول منظمة العفو الدولية "إنه في قضيته، كانت المحاكمة في محكمة زاهدان الثورية غير عادلة للغاية، وإن حقوقه انتهكت في محكمة الاستئناف".

وحُكم على دهقان بالإعدام في مايو / أيار 2017 في الفرع الأول لمحكمة الثورة في زاهدان بتهمة "المحاربة". وبحسب دهقان، فإن الحكم استند إلى اعترافات قسرية.

إعدامات سياسية

من جهته، قال عبد الله عارف، مدير حملة النشطاء البلوش، عن عمليات الإعدام الأخيرة في سيستان وبلوشستان: "إن الجمهورية الإسلامية تسيء إلى الوضع السياسي في العالم، وكذلك الذرائع التي تبرز، وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل واسع النطاق، خاصة في بلوشستان".

وأضاف عبد الله عارف في حديثه لموقع صحيفة "اندبندنت" بالنسخة الفارسية، مساء الأحد، "إذا عدنا إلى الوراء، عندما نفذ أحد أحزاب المعارضة في إيران عملية في سيستان وبلوشستان، أعدمت الحكومة 16 شابا من البلوش الأبرياء للانتقام، ومن دون محاكمة عادلة، أعدم الجميع في يوم واحد".

وأوضح الناشط البلوشي: "في عام 2015 كان الوضع السياسي متوتراً للغاية وأثيرت قضية الاتفاق النووي، وعندما تم التوقيع على الاتفاق، تم إعدام العديد من الشباب البلوش، وقبل الإعدام قال أحد السجناء إنه إذا تم توقيع الاتفاق النووي، فسوف نقوم بإعدامك، وإذا لم يتم التوقيع عليه، فلن نقوم بإعدامك. لأنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق، فسيظل هناك ضغط سياسي وضغوط عالمية ضد إيران".

ولفت إلى أنه "مع توقيع الصفقة النووية، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذا تم تنفيذ عدة عمليات إعدام، سوف يمرران القضية بسهولة بالغة"، منوهاً إلى أنه "في الشهرين الماضيين، شهدنا قضية الانتخابات الأمريكية، وركزت وجهات النظر السياسية العالمية والمنظمات الدولية على الانتخابات الأمريكية، وركزت بدرجة أقل على إيران وبدرجة أقل على متابعة القضايا الإيرانية لإدانة إيران".

الاتفاق النووي

من جهته، رأى حبيب الله سربازي، وهو ناشط سياسي من البلوش، أن الاتفاق النووي قلل من شأن قضية حقوق الإنسان، مضيفاً أنه "في ظل الوضع الحالي والحديث عن عودة مرتقبة إلى الاتفاق النووي من قبل إدارة جو بايدن، تنتهز الحكومة الإيرانية الفرصة، ومع زيادة عدد السجناء البلوش في السجون، تقوم بإعدام السجناء من أجل ترهيب المنطقة".

ولفت سربازي إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة من قبل أبناء القومية البلوشية في إيران كانت منخفضة جدا لأول مرة، وبعد احتجاجات ديسمبر ونوفمبر عام 2019، زادت الاحتجاجات بين الناس".

وأضاف "لهذا السبب تسعى الحكومة إلى القيام بعمل مسلح في المنطقة لتقديم نفسها على أنها ضحية للإرهاب، ومن خلال تنفيذ أحكام الإعدام فإنها تريد ترهيب الناس وسلب أجواء الاحتجاج".

موجة ضد البلوش والأكراد

وتتزامن الموجة الجديدة من إعدامات النشطاء البلوشيين مع انتشار اعتقال عشرات الطلاب الأكراد والنشطاء المدنيين. وهي قضية ترافقت مع احتجاجات المواطنين وتحذيرات من هيئات مراقبة حقوق الإنسان في إيران.

وقال الناشط البلوشي حبيب الله سربازي "إن عمليات الإعدام في بلوشستان تتزامن مع اعتقال نشطاء مدنيين أكراد، وهو عمل سياسي قررته طهران".

وتظهر التقارير الصادرة عن حملة النشطاء البلوش أنه بالإضافة إلى عمليات الإعدام في بلوشستان، زادت الاعتقالات والضغط الأمني والسياسي على المواطنين البلوش بشكل كبير في الشهرين الماضيين.

وقد تصاعدت هذه الضغوط إلى درجة أنها دمرت الأسبوع الماضي، مصلى سنيا كبيرا قيد الإنشاء في مدينة إيرانشهر بالتعاون مع قوات الأمن.

ورافق تدمير المسجد السني في إيرانشهر موجة من الاحتجاجات من قبل المواطنين، ووصف نشطاء البلوش هذه الخطوة بأنها انتقام من "مولوي محمد طيب زهي"، إمام صلاة الجمعة في إيرانشهر، وهو رجل دين سني ينتقد الحكومة.

ووفقا للتقرير السنوي للجمعية الإيرانية لنشطاء حقوق الإنسان، في العام الماضي تم إعدام ما لا يقل عن 236 مواطنا في إيران وحكم على 95 آخرين بالإعدام.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 84 مليونا، بحسب إحصاءات رسمية.