هل يفقد ترامب امتيازات الرؤساء الأمريكيين السابقين؟

أثارت إجراءات محاكمة دونالد ترامب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي، تكهنات بأنه قد يفقد بعضا من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.

غير أن خبراء سابقين يقولون، إن ترامب سيحتفظ وفقا للقوانين السارية حاليا بامتيازات مثل: معاش التقاعد، ومكتب خاص، وفريق أمني، حتى إذا حدث المستبعد، وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة.

والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبيا هو قانون الرؤساء السابقين.

 قانون الرؤساء السابقين

قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين، ومن هذه الامتيازات "مساحة مكتبية لائقة" وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية ونحو 100 ألف دولار سنويا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين، ومعاش تقاعد يعادل حاليا نحو 220 ألف دولار سنويا.

صدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه عام 1953 وواجه ديونا من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.

وبالنسبة لترامب، من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار، إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب، وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة، أنه يتم إنفاق نحو أربعة ملايين دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الأربعة  الذين هم على قيد الحياة حاليا.

ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة، هو المخصص للمساحة المكتبية، إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي عام 2020.

إمكانية تجريد ترامب من الامتيازات

قال أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان،براين كولت، إن عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة، يفقده الامتيازات كافة.

ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.

وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، لكنه تفادى هذا المصير، ولذا فإن الامتيازات باقية.

ويقول بعض المعارضين، إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئا ماليا لا لزوم له، وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل، ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم.

وعام 2016، طرح الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين، واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.

وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح، لكن التشريع بالصيغة التي طرح بها كان سيفرض "أعباء باهظة وغير معقولة" على مكاتب الرؤساء السابقين.

أستاذ القانون كولت يرى أنه إذا عمد الكونغرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين، فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترامب وحده.

وأضاف أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونا غير مشروع لسحب الأهلية أو قانونا لإدانة شخص بعينه.

ترامب قد يؤجر مكتبه لنفسه

قال كولت -أيضا- إن القانون يتيح لترامب اختيار موقع مكتبه بنفسه، وإذا قرر إقامة مكتبه على أملاك تابعة له فسيدفع دافعو الضرائب فعليا أموالا لترامب لتأجير عقار يملكه.

وستتولى إدارة الخدمات العامة، وهي هيئة حكومية اتحادية، مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.

وغادر ترامب واشنطن إلى منتجع مارا لاغو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح يوم الـ20 من كانون الثاني/يناير الجاري، قبل ساعات من تنصيب جو بايدن.

وفي بيان صدر في الـ 25 من كانون الثاني/يناير، أعلن ترامب أنه سيفتح مكتبا خاصا به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع، على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.

حرمان ترامب من تقارير المخابرات

ثمة مسعى متنام بين الديمقراطيين لحرمان ترامب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث، وهو الاطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية.

وقال النائب آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في مقابلة مع "شبكة سي.بي.إس" في الـ 17 من الشهر الجاري: "لا يوجد حال تستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك".

وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى، فإن هذا الامتياز أصبح عرفا وليس واردا في القانون.

ويمكن للرئيس جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترامب على التقارير.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين في الـ 22 من كانون الثاني/يناير إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات بهذا الأمر.