السيناريو الأقرب لاختيار المناصب الرئيسية للمرحلة الانتقالية في ليبيا
بعد الإعلان في ليبيا عن توافق أعضاء لجنة الحوار على آلية التصويت على المناصب السيادية، تبرز عدة معطيات ومعلومات عن حصول هذا الإقليم أو ذاك على رئاسة المجلس أو الحكومة.
ووفق مراقبين، فإن نتيجة التصويت على مقترح اللجنة الاستشارية تعني ضمنيا أن يستطيع مرشح أي إقليم جمع 70% من أصوات ممثليه في الحوار، الترشح لتولي مهام رئاسة المجلس الرئاسي.
ويرى الخبير في الشأن المحلي الليبي محمود القاسمي بأن إقليم برقة لن يكون باستطاعة مرشحه أن يتحصل على مجموع الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد.
وأوضح القاسمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن مرشح برقة يحتاج إلى 16 عضوا لترشحه لهذا المنصب، وهذا الأمر لن يتحقق لأي شخصية من برقة؛ بسبب وجود أكثر من مرشح من هذا الإقليم، وبالتالي سيجعل الحصول على النسبة المطلوبة أمرا شبه مستحيل.
وأرجع الخطاب سبب ذلك، في تصريح لـ"إرم نيوز"، لارتباط أعضاء الحوار من إقليم طرابلس، وهم أغلبية في لجنة الحوار، بعدة جهات ودول مؤثرة، وهذه الدول تدفع بهم في اتجاه التصويت لصالح السراج؛ نظرا لارتباط هذه الدول بمصالح مع حكومة الوفاق، وبالتالي تأمل إتمام بعض الاتفاقيات بشكل قانوني في المرحلة الانتقالية.
ويرى الدبلوماسي السابق محمود غرس الله بأنه في حالة عدم الوصول لتولي أي شخصية للمنصبين الرئيسين في المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، سيكون الحل، وفق مصادر داخل الحوار، الذهاب إلى اختيار الرئاسي وفق القوائم، واختيار حكومة جديدة، مبينا أن قائمة السراج تضم "رئيسا ونائبين للرئاسي، وكذلك رئيس حكومة من برقة".
وأوضح غرس الله، في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن القائمة الأقرب إلى الفوز داخل لجنة الحوار هي قائمة السراج؛ لوجود أغلبية مؤيدة له من ممثلي إقليم طرابلس.
وأشار إلى أنه إذا تعثر التوافق على نظام القوائم سيكون هناك حل أخيرا، تم عرضه من قبل البعثة على أغلب أعضاء الحوار خارج الاجتماعات، وهو أن يظل المجلس الرئاسي الحالي، مع إحداث تعديل بإضافة نائبين إلى السراج، واختيار رئيس حكومة من برقة.
