تونس.. اتهامات لحركة النهضة بالتدخل في القضاء بعد سعيها لإعادة وكيل الجمهورية إلى منصبه

أثار إلغاء المحكمة الإدارية التونسية قرار إعفاء وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، الملقب بـ "رجل حركة النهضة في القضاء"، من منصبه غضبا واسعا في تونس، واتهامات للنهضة بالتدخل لإعادته إلى منصبه.

وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعد أن طعن العكرمي بقرار نقله إلى مهمة إدارية وإعفائه من منصب وكيل الجمهورية التونسية، بعد أن كان يحكم قبضته على القضاء، بحسب ما يؤكده مراقبون.

وأكد القاضي في المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة، في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية مجرد حكم ابتدائي فقط.

وأضاف القاضي أن هذا الحكم قابل للطعن والاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، طبقا للإجراءات المعمول بها بخصوص نزاعات الحركة القضائية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3903105416419218&id=100001593955282&refid=17&_ft_=mf_story_key.3903105416419218%3Atop_level_post_id.3903105416419218%3Atl_objid.3903105416419218%3Acontent_owner_id_new.100001593955282%3Athrowback_story_fbid.3903105416419218%3Astory_location.4%3Athid.100001593955282%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1612166399%3A-8680175037891926349&__tn__=-R

واعتبر الباحث في الشأن القانوني محمد ذويب أن توقيف تنفيذ نقل القاضي العكرمي، بعد الاتهامات التي وجهها له رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد بخصوص التستر على إثباتات في ملفات الاغتيالات السياسية، يثير شكوكا حول إمكانية تدخل سياسي في هذا القرار.

وقال ذويب، في تصريح لـ "إرم نيوز": إن الأوساط السياسية تؤكد وجود علاقة متينة تربط قيادات من حركة النهضة الإسلامية بالقاضي العكرمي، وبالتالي فإن إيقاف قرار نقله يؤكد سيطرة حركة النهضة على القضاء.

كما رجح ذويب تفاقم أزمة الهياكل القضائية في الأيام المقبلة، وأن تكون للقرار تداعيات محتملة على الصراع بين الاختصاصات القضائية، التي لها علاقة بقرار التوقيف وبقرار وقف تنفيذه.

من جانبه، اعتبر الكاتب السياسي الصغير القيزاني أن توقيف تنفيذ نقل القاضي المعروف بـ ''رجل النهضة" في القضاء هو رسالة من حركة النهضة إلى الأصوات التي تهددها بتحريك ملفات قضائية ضدها بأنها تتحكم في جزء من القضاء.

وأضاف القيزاني أن حركة النهضة ردت على قرار توقيف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، الذي تتحالف معه في مساندة الحكومة ودعمها، بدعم القاضي العكرمي، وإرجاعه إلى موقع قوي في المنظومة القضائية.

في المقابل، قال الكاتب السياسي رياض حيدوري إنه من السابق لأوانه الحكم بأن "توقيف تنفيذ نقل القاضي العكرمي قرار خطأ"، مرجحا أن تكون المحكمة الإدارية قد رفضت قرار نقله إلى خطة رئيس الدائرة الجزائية في وزارة العدل؛ لأن الخطة الجديدة تستوجب خلوا من الشبهات.

كما أكد الحيدوري، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن قرار المحكمة الابتدائية هو قرار ابتدائي سيصدر الأسبوع المقبل، وهو قرار قابل للطعن والاستئناف، لافتا إلى أن استكمال درجات التقاضي من شأنه أن يؤدي إلى تعديل القرار أو تثبيته.

واعتبر الحيدوري أن الأجهزة القضائية تعمل في سياق ضغط شعبي يطالب بمكافحة الفساد، كما أنه من المتعارف عليه في تونس أن المحكمة الإدارية من بين أكثر الأجهزة القضائية استقلالية، وهو ما يقلل من فرضية وجود تدخلات سياسية في توقيف نقل القاضي بشير العكرمي.