إسبانيا: الهجمات على قوات حفظ السلام في لبنان "انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن"
طالب وزير دفاع حكومة الوفاق الليبية السابق المهدي البرغثي رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بإعادته إلى منصبه، الذي يشغله حاليا صلاح النمروش، استجابةً لقرار قضائي.
وقال البرغثي، في بيان متلفز بث اليوم الخميس، إن مطالبته تأتي استنادا إلى حكم محكمة استئناف طرابلس رقم 33 لسنة 2020 الصادر في الـ5 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويقضي الحكم بإلغاء قرار السراج رقم 118 لسنة 2018، بإعفائه من مهام وزير الدفاع بالوفاق، مستندا على الإجراءات غير القانونية المتخذة في واقعة براك الشاطئ، حيثُ أكد البرغثي أن القرار القضائي أكد عدم مسؤوليته عن تلك الواقعة الكارثية.
وأوضح أنه في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تم إخطار المجلس الرئاسي بالحكم القضائي، وعليه أصبح قرار السراج لاغيًا، وكافة الآثار المترتبة عليه بحكم القانون والقضاء.
وذكر أن قرار إقالته مخالف للاتفاق السياسي، الذي لم تُمنح الوفاق الشرعية الدولية إلا من خلاله، قائلاً: "أطالب الرئاسي بالالتزام بأحكام القانون والقضاء، وعليه أصبح قرار إقالتي من رئيس المجلس الرئاسي ملغياً بحكم القانون".
وأشار البرغثي إلى أنه بناءً على ذلك "الحكم القضائي أطالب المجلس الرئاسي، خاصة إدارات ومؤسسات الجيش الليبي، بإعادتي إلى منصبي".
يشار إلى أن السراج أقال البرغثي عقب حدوث مجزرة براك الشاطئ، التي قُتل فيها أكثر من 100 من عناصر الجيش الوطني الليبي على يد ميليشيات قيل إنها تأتمر بأوامر البرغثي.