ماذا وراء التهافت على تشكيل الأحزاب السياسية في العراق؟

كثفت القوى والكتل السياسية العراقية، نشاطها قبل أشهر على موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، فيما ارتفع عدد الأحزاب المسجلة لدى مفوضية الانتخابات إلى أكثر من 400 حزب.

وتشير وثائق رسمية صدرت عن المفوضية، إلى أن المجموع الكلي لطلبات تسجيل الأحزاب بلغ 424، وعدد الأحزاب المجازة 231، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 79.

وحذر مختصون ومراقبون للشأن الانتخابي، من أن تزايد عدد الأحزاب، سيلقي بظلاله على الانتخابات، ويربك الناخبين، خاصة في ظل تقارب تلك الأحزاب بالرؤى والأهداف.

وتتبع أغلب تلك الأحزاب الناشئة، إلى أحزاب كبيرة "راسخة" في العمل السياسي، منذ سنوات، لكنها واجهت انتقادات حادة بسبب "الفشل" الذي رافق تجاربها، لذلك لجأت إلى تكوين أحزاب ظل، بقيادات شابة جديدة، وبرعاية منها، في مسعى للحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين.

فوضى تسجيل الأحزاب

ويرى الباحث في الشأن السياسي، أحمد أبو عباتين، أن "مسألة تشكيل الأحزاب، يجب أن ترتكز على أفكار وأهداف واضحة، كي تمتلك قيمة معنوية، فضلا عن توافر قاعدة جماهيرية تتبع لتلك الأحزاب وتؤمن بمبادئها وأفكارها وتسعى -أيضا- إلى تحقيقها، لكن المؤسف أن ذلك لا يحصل في العراق".

وأضاف أبو عباتين، لـ"إرم نيوز" أن "على مجلس النواب تعديل آلية تسجيل الأحزاب، خاصة من حيث عدد الأشخاص المطلوبين، لتسجيل هذا الحزب، وإقرار عدم إجازة أي حزب دون الحصول على توكيلات من 100 ألف شخص والمتمثل بالحد الأدني لتمثيل مقعد نيابي واحد".

وتابع "ذلك سيقلل عدد الأحزاب، ويجمع المشتركة منها في الرؤى والأهداف، ويمنحها قيمة معنوية كبيرة".

وينص قانون الأحزاب السياسية، على إرفاق أسماء ما لا يقل عن ألفي عضو من مختلف محافظات البلاد، كأحد شروط تأسيس الأحزاب، وهو ما يراه معنيون، تساهلا في مسألة منح الموافقات لهذه الأحزاب.

الميليشيات على الخط

وشهدت عملية تسجيل تلك الأحزاب، مشاركة واسعة، من أحزاب عقائدية، وأخرى تابعة لفصائل مسلحة، ضمن صفوف الحشد الشعبي، لكنها تواجه انتقادات في حال أعلنت تأسيسها حزبا سياسيا، وهو ما ألجأها إلى تأسيس أحزاب بواجهات أخرى، ودعمها فقط، على أن تُقدم مرشحيها خلال الانتخابات.

وقال مصدر مطلع لـ "إرم نيوز"، إن "تأسيس تلك المجموعات لمثل هذه الأحزاب، يأتي ضمن الخطة الجديدة، للمرحلة المقبلة، التي تتمثل بدخول سياسي كبير، لأنصار الفصائل المسلحة، في البرلمان، بشكل مكثف، وأقوى من الانتخابات السابقة، التي حصل فيها تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، على 48 مقعدا نيابيا".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "هذه الخطة بدأت قبل أشهر، مع تصاعد الاحتجاجات، بسبب المخاوف من ضعف شعبية القوى المؤيدة للفصائل المسلحة، ولإيران، وهو ما دعاها إلى تبني خطة بديلة واسعة، أحد بنودها كثرة الأحزاب السياسية، واستقطاب شخصيات مستقلة نسبيا لقياداتها، ومن ثم خوض الانتخابات لضمان المقاعد الكافية لتشكيل كتلة كبيرة، وازنة في الساحة السياسية".

مراوغة الجمهور

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال الأشهر الماضية، ألقت بظلالها على مسألة تشكيل الأحزاب، إذ بدأت أغلبية القوى التقليدية، بمراوغة الجمهور الناقم على أوضاع البلاد، ووصلت المراوغة حدّ تعمية الهوية السياسية للأحزاب من خلال تشكيل كيانات بديلة أو رديفة لكياناتها الأم، من أجل الخروج من المعركة الانتخابية المقبلة بأقل الخسائر، والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات السلطة المتداعية في العراق.

ويرى المحلل السياسي، بلال السويدي، أن "ثورة الأحزاب التي يشهدها العراق، تأتي في سياق التكالب على السلطة، والسعي لحجز نصيب من الحكومة المقبلة، حيث تُمنح تلك الأحزاب حصصا وفق أوزانها السياسية، وهو ما دفع قوى تقليدية إلى تشكيل كيانات رديفة لتعزيز مكتسباتها".

وقال السويدي، لـ"إرم نيوز" إن "تكاثر تلك الأحزاب، هو ظاهرة سلبية، بسبب غياب البرامج والأهداف، وإن وُجدت فهي متشابهة ومتطابقة، وتتمثل بمحاربة الفساد، وإعادة النازحين، والنأي بالعراق عن الصراعات الخارجية، لكن الأحزاب السياسية لا تعمل على تلك الأهداف بشكل مطلق على أرض الواقع، وتضغط باتجاهها، وترفع مثل تلك الشعارات في أوقات الانتخابات فقط".

ومنح قانون الانتخابات الجديد -الذي صوت عليه البرلمان بضغط من الاحتجاجات الشعبية- المستقلين فرصة لخوض السباق الانتخابي، بمفردهم، فيما عزز حظوظهم بشكل نسبي، لحجز مقاعدهم في مجلس النواب.