موريتانيا.. الرئيس السابق يمثل للمرة الثانية أمام الشرطة للتحقيق في "شبهات فساد"
مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمام شرطة الجرائم الاقتصادية بإدارة الأمن بالعاصمة نواكشوط، في إطار التحقيق بـ"شبهات فساد" خلال فترة حكمه للبلاد.
وكان ولد عبد العزيز، رفض سابقا التجاوب مع المحققين، ورفض الإجابة عن أسئلتهم، معتبرا أن "التحقيق معه غير قانوني، ومخالف للدستور الذي يمنحه الحصانة من المساءلة عن فترة حكمه".
ويجرى منذ عدة أشهر تحقيق ابتدائي، حول تقرير اللجنة البرلمانية، الذي اتهم الرئيس السابق، ومقربين منه اجتماعيا، وبعض وزرائه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة، خلال السنوات العشر، التي حكم فيها البلاد، وأوصى تقرير اللجنة البرلمانية بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، استدعت خلال الأيام الأخيرة، الوزير الأول الأسبق في حكومة ولد عبد العزيز، يحيى ولد حدمين، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، وبعض المسؤولين الذين عملوا في نظام الرئيس السابق؛ لاستجوابهم حول الملفات نفسها كل في المجال الذي يعنيه.
وكانت آخر مرة استجوبت فيها الشرطة الرئيس السابق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقررت النيابة العامة بعدها تحديد تحركاته، ومنعه من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية التي يقيم فيها، دون إذن مسبق، متهمة إياه بإعاقة التحقيق وعدم التجاوب مع المحققين.
واعتبر فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، أن المسار الجاري حاليا لمتابعة موكلهم غير قانوني، وأن الجميع يشعر بأن الملف الحالي ”مسيس“، ويفتقد لكل معايير المحاكمة العادلة.
