تزامنًا مع استئناف الحوار الليبي.. "خطوط التماس" تثير مخاوف فشل الحل السياسي

يستأنف الفرقاء الليبيون، الإثنين 23 نوفمبر / تشرين الثاني، محادثاتهم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"استكمالًا لمؤتمر حوار تونس من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، وسط مخاوف من عرقلة الحل السياسي بسبب عدم انسحاب المسلحين.

و يثير عدم انسحاب المسلحين الليبيين من خطوط التماس رغم توقيع اتفاق ملزم بذلك، انزعاجًا واضحًا لدى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي تبدي خشيتها من تأثير ذلك على جولة الحوار الليبي اليوم الإثنين،الهادفة إلى حسم ملف الحكومة الانتقالية، وبناء أرضية مواتية لإجراء الانتخابات في أفق سنة من الآن.

وحذّرت "ستيفاني ويليامز" في خطاب لتقديم حصيلة عمل البعثة من أن"الوضع لا يزال هشًا،قائلة إنّه"بينما تسعى اللجنة العسكرية المشتركة إلى تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، لم يبدأ الجانبان بعد سحب قواتهما".

وأوضحت أن"قوات حكومة الوفاق لا تزال متمركزة في أبو قرين والوشكة مع ورود أنباء عن تسيير دوريات، كما تم رصد رحلات شحن عسكرية في مطاري الوطية ومصراتة، فيما واصلت قوات الجيش الليبي إقامة تحصينات، ونقاط عسكرية مزودة بأنظمة دفاع جوي بين سرت والجفرة، وفي المنطقة الشمالية من قاعدة الجفرة الجوية".

وأثار عدم الالتزام بانسحاب المسلحين، وأيضًا عدم البت بمسألة نزع سلاح الميليشيات، وطرد المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مخاوف من أن تبقى الاتفاقات السياسية هشة، وغير قابلة للتنفيذ.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الليبي الجامع، محمد عبد السلام العباني لـ"إرم نيوز" إن الحديث عن هشاشة الوضع الأمني لا يمثل عنصرًا مؤثرًا أو معرقلًا للمسار السياسي لأن كل مسار يجري على حدة، واللجنة العسكرية 5 + 5 نجحت بشكل جيد، ولكن المردود يأتي من الاتفاق السياسي، بمعنى أن التباطؤ في الانسحاب يعني أن كل طرف يأخذ احتياطاته تحسبًا لفشل الحوار السياسي".

واعتبر العباني أن"المسار السياسي متعثر بطبعه، لأن هناك شخصيات مشاركة فيه لا تريد استقرار الدولة الليبية، وتساوم من أجل تحقيق مصالحها، لكن هذه الفئة تبقى أقلية لأن 70% من المشاركين في الحوار السياسي متفقون على الحل".

وتابع العباني أن"هناك أطرافًا مشاركة في الحوار السياسي على خلاف مع المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، لأن هناك مجموعات تدفع الأموال وأخرى تهدد، وهذا ما دفع بالمبعوثة الأممية إلى الحديث عن وضع هش، وليس المقصود به الاتفاق العسكري" بحسب تعبيره.

لكن المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي محمد صالح العبيدي اعتبر في تصريح لـ "إرم نيوز" أن"تحذير المبعوثة الأممية بالإنابة يحمل رسائل غير مطمئنة بأن تطبيق مخرجات الحوار السياسي يبقى أمرًا غير مضمون في ظل غياب الثقة المتبادلة، وغياب آليات فعلية تلزم كل طرف بالقبول بالمسار السياسي بوصفه حلًا وحيدًا لا بديل عنه، والقبول بما يتم التوصل إليه ضمن هذا المسار".

وأضاف العبيدي أن"الاتفاقات السياسية تتطلب أرضية ملائمة للحل، والتسوية السياسية قد تكون بلا معنى إذا كان الوضع الميداني متوترًا، ما يعني أن على المجتمعين لحسم كيفية إدارة المرحلة الانتقالية أن يضعوا في الاعتبار الوضع الأمني، وسلاح الميليشيات، ومصير المرتزقة الذين تم استقدامهم للقتال في ليبيا، وإذا تم استبعاد هذه المسائل من الصعب التوصل إلى حلول عملية تنهي الأزمة" وفق تقديره.

وأوضح العبيدي أن"السياق الآن تغير، وكل القوى التي كانت تشحذ أسلحتها للمعركة المقبلة أبدت استعدادها للحوار، والمضي نحو الحل السلمي، وهذا يتطلب تصديقًا لتلك النوايا على الأرض، والبدء في الانسحاب وفقًا لما تم التوصل إليه في جنيف، وبناء الثقة، واستكمال الحوار السياسي على هذا الأساس"، بحسب تعبيره.