الداخلية التركية تحقق مع رئيس بلدية إسطنبول الرافض لمشروع قناة يدافع عنه أردوغان

فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقا، إثر معارضة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لسعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى شق قناة مائية بديلة من مضيق البوسفور.

ويركز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات بالوزارة على ملصقات تتضمن عبارات "إما القناة أو إسطنبول"، و"من يحتاج إلى قناة إسطنبول؟"، حسبما أفاد المتحدث باسم إمام أوغلو، مراد أونغون.

وقال أونغون إنّ التحقيق بدأ على أساس أنّ الملصقات تنتهك مواد الدستور التي تحظر استخدام الموارد العامة ضد "نزاهة الإدارة وسياسة الدولة".

ويقول معارضون إن المشروع سيدمر الطبيعة، وقد يزيد من خطر حدوث زلازل في المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

ويزعم أردوغان أن قناة إسطنبول الجديدة ستخفف الضغط على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

ويشكّل مضيق البوسفور حدودًا بين أوروبا وآسيا، ويقسم إسطنبول إلى قسمين ممتدا بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

وسيتم شق القناة المقترحة البالغة كلفتها 75 مليار ليرة (9.8 مليار دولار) إلى الغرب من مضيق البوسفور على طول طريق جديد بطول 45 كيلومترًا.

ويعد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو معارضا صريحا للمشروع لأسباب مالية وبيئية.

وانتخب إمام أوغلو في حزيران/يونيو 2019، في اقتراع شهد خسارة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، حكم أكبر مدينة في تركيا لأول مرة منذ 25 عاما.

ومنذ فوزه، بثت البلدية مقاطع فيديو في قطارات الأنفاق ووضعت ملصقات في الشوارع ضد "قناة إسطنبول".