فابيوس يدعو مسلحي مالي إلى توقيع اتفاق السلام

باريس - دعا وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، جميع الجماعات المسلحة في مالي إلى توقيع اتفاق السلام مع الحكومة، معتبراً في بيان له، اليوم الأحد، أن توقيع اتفاق السلام بين بعض المجموعات المسلحة والحكومة "خبراً ممتازاً"، وداعياً المجموعات التي لم توقع على الاتفاق حتى الآن، إلى الإسراع بالتوقيع دون أي تأخير.

ووصف فابيوس الاتفاق بأنه "متوازن، ومتناسب مع مصالح البلد والمنطقة"، قائلاً "أثني على الحكومة التي وقعت هذا الاتفاق، وأدعو الجماعات المسلحة في شمال البلاد إلى الموافقة عليه".

وقد وقعت الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية المتمردة في الشمال، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين، في وقت سابق اليوم بالجزائر، بعد مفاوضات انطلقت شهر يوليو/ تموز الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من 3 حركات.

وكانت محادثات الجزائر قد انطلقت في شهر يوليو/تموز الماضي لتوقيع اتفاق لتحقيق السلام الدائم في مالي، حيث تجمع هذه المحادثات السلطات في العاصمة المالية باماكو و6 مجموعات سياسية-عسكرية، هي: "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" وحركتان تحملان الاسم نفسه، "الحركة العربية الأزوادية" (موالية لباماكو) و"الحركة العربية الأزوادية (معارضة) و"التنسيقية من أجل شعب أزواد"، و"تنسيقية الحركات وجبهات المقاومة الوطنية"، و"المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد".

وأصدرت تنسيقية الحركات الأزوادية، التي تضم ثلاث حركات مسلحة، هي الحركة العربية الأزوادية، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، في وقت سابق اليوم، بيانا طلبت فيه "من الوساطة الدولية منحها الوقت والدعم اللازم، قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع، بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة".

وجاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ووضع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في 72 مادة موزعة على 8 محاور إلى جانب 3 ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأدخلت تعديلات ليست بالجوهرية على هذه الوثيقة خلال الجولة الخامسة من المفاوضات، التي انطلقت منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي بالجزائر.

وتضمن المشروع في محور "المبادئ العامة للالتزامات" استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال، حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم بـ "احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني".

كما تلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن "مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة، من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق".

وتضمن المحور المتعلق "بالقضايا السياسية والمؤسساتية"، الذي كان أهم عقبة في المفاوضات، اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي، الذي تطالب به حركات أزوادية، ومقترح حكم جهوي موسع، اقترحته سلطات باماكو. وجاء فيه: "أن الأطراف تتفق على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر، وكذا ضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني".

وينص المشروع في المحور، الخاص بالأمن والدفاع، على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال، من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة. كما أن عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم.

وبحسب المشروع فإن مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي، مدعوان إلى دعم الاتفاق واتخاد إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.