حوار تونس.. الفرقاء الليبيون يناقشون "وثيقة قمرت" لإصلاح ثغرات "الصخيرات"
أنهى المشاركون في الحوار الليبي المقام في تونس، مساء الثلاثاء، ثاني جلسات الحوار بإحراز تقدم في مسار الحل السياسي عبر الاتفاق على إنجاز "وثيقة قمرت" التي قالوا إنها ستكون مكملة لـ"وثيقة الصخيرات" لا بديلة عنها.
وقالت مصادر مواكبة لجلسات الحوار لـ "إرم نيوز" إن جلسة اليوم الثاني سجلت تقدمًا بعد الخلافات التي حصلت في اليوم الأول (لا سيما حول مسألة تمثيل الأقاليم)، وعادت الأمور إلى نصابها بعد طرح وثيقة قمرت (نسبة إلى المدينة التي تعقد فيها جلسات الحوار شمال العاصمة تونس)، ومعالجة الثغرات التي تتضمنها مسودة الوثيقة.
وأوضحت المصادر أن جلسة، الثلاثاء، شهدت نقاشات موسعة أثمرت عن اتفاق على إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق الليبي الجديد التي تطرح تصورًا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، و التي ستتكون من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكون من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
من جانبه، نقل موقع "بوابة الوسط" أن النقاش بين الفرقاء الليبيين الحاضرين في جلسات الحوار في تونس منصب على إنجاز "وثيقة قمرت" التي ستكون مكملة لاتفاق الصخيرات، وليست بديلة عنه، وفق إفادة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.
و أفاد المصدر ذاته أنه سيتم العمل خلال الجلسات المقبلة على سد ما حواه الاتفاق السياسي من ثغرات وشوائب كانت سببًا في إحداث التباسات عدة خلال المرحلة الماضية.
وذكر أنه من المقرر أن تعالج الوثيقة التي يُجرى نقاشها ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت بتعقد الأزمة الليبية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المجتمعين يناقشون توجهًا آخر بالتوصل إلى خريطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.
وأضاف نقلًا عن أحد الأعضاء المشاركين في الحوار أن جدلًا أثير من قبل بعض ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة حول شرعية وجود بعض الأعضاء المستقلين بحجة أنهم "يمثلون شرعية الصندوق" في حين أنهم يواجهون اتهامات بأنهم فُرضوا فرضًا من قبل البعثة الأممية.
وأشار إلى أن هناك مخاوف لدى الليبيين من أن تتحول "لجنة الـ 75" المشاركة في الحوار إلى جسم تشريعي ثالث بعد أن تردد أن هذه اللجنة ستكون هي الفيصل وستعود إليها مرجعية القرار إذا ما تجاوز مجلسا الدولة والنواب الآجال القانونية المتعلقة بالتعيينات الحكومية والمناصب السيادية، وفق قوله.
وتواصل 75 شخصية ليبية، تمثل مجلسي النواب والدولة ومستقلين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمكونات الليبية، اجتماعاتها في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، ومن المنتظر تواصل المشاورات والجلسات إلى نهاية الأسبوع الحالي.
