تركيا تساند "خلية إخوانية" ليبية للحصول على مناصب رئيسة في المرحلة الانتقالية
يشتد الصراع بين مكونات ليبية عديدة، للحصول على المنصبين الرئيسيين في المرحلة الانتقالية، التي ستؤسس لمرحلة دائمة، وكتابة دستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ويرى مراقبون، أن تركيا، تحركت خلال الشهور الأخيرة بقوة لتدفع ببعض الشخصيات، التي تنتمي للتيار الإسلامي بأطيافه كافة، ابتداء بجماعة الإخوان المسلمين ومرورا بعدة تيارات أكثر تشددا مثل "الجماعة المقاتلة الليبية".
ووفق الصحافي الليبي محمود شمام مالك قناة الوسط، فإن خلية إخوانية توجد في اسطنبول التركية، أجرت خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات عدة، مع شخصيات من شرق ليبيا، للدفع بها لمنصب رئيس المجلس الرئاسي.
وأشار شمام، إلى أن "الخلية الإخوانية " في اسطنبول ، بعد اتصالها بشخصيات من شرق ليبيا، في الداخل والخارج، رشحت عبدالجواد العبيدي وسالم الحاسي، لتمثيل إقليم برقة، في المجلس الرئاسي أو الحكومة المقبلة.
من ناحيته، رأى المهتم بالشأن العام صالح بوخشيم، أن محاولة الدفع بعبدالجواد العبيدي للمجلس الرئاسي الغرض منه إضعاف فرصة ترشح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي.
وأشار بوخشيم في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن العبيدي هو شخصية من سلك القضاء بمدينة درنة شرق ليبيا، وينتمي بصلة القرابة لعقيلة صالح، مبينا بأن الدفع به هي محاولة لشطر المواقف في برقة، وفي قبيلة العبيدات تحديدا والتي ينتمي لها كل من صالح والعبيدي، لإحداث نوع من الفتنة داخل إقليم برقة، والذي صمد طوال السنوات الماضية سواء عسكريا أو سياسيا، واستعصى اختراقه من قبل جماعة الإخوان، كما قال.
وبحسب الخبير الأمني العقيد سليمان الجاسر، فإن محاولة جماعة الإخوان بدعم من تركيا الدفع بشخصيات من برقة لمزاحمة عقيلة صالح، ليس حبا في هذه الشخصيات، والتي يُمكن التخلص منها بشكل أو بآخر، أو تسييرها وفق توجهات الإخوان.
وأوضح الجاسر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الدفع بشخصية مثل سالم الحاسي لمنصب رئاسة الحكومة ممثلا عن برقة، يحرم في حال حدوثه، مرشحي برقة من الحصول على منصب رئيس المجلس، لأنه في هذه الحالة يذهب إما إلى اقليم طرابلس أو فزان، بحسب الجاسر.
يذكر أن سالم الحاسي عضو الجبهة الوطنية برئاسة محمد المقريف، وشارك في عملية باب العزيزية عام 1984 ضد الرئيس الأسبق معمر القذافي.
وبعد شباط فبراير 2011 تم تكليفه بمنصب مدير المخابرات واتهم باختلاس ميزانية المخابرات، وأقام في تركيا منذ ذلك الحين.
