تورط فيها الفخفاخ وآخرون.. تونس تحقق في 3 ملفات بقضية "تضارب المصالح"

فتح القضاء التونسي يوم الأربعاء تحقيقا في 3 ملفات متعلقة بشبهة تضارب المصالح التي علقت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، ما أدى إلى توسيع دائرة الاتهام إلى 21 شخصا يجري التحقيق معهم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، اعتبارا لوجود 3 صفقات ذات علاقة بالملف الأصلي.

وقال الدالي لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، إن "الملف التحقيقي الأول فتح ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم والإثراء غير المشروع".

وبخصوص الملف التحقيقي الثاني قال الدالي إنه "يشمل 10 متهمين من ضمنهم الفخفاخ، ويتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه إلى جانب ممارسة موظف عمومي نشاطا بمقابل دون ترخيص".

وأضاف الدالي أن "الملف التحقيقي الثالث يتعلق بـ13 متهما من بينهم الفخفاخ من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكررا من المجلة الجزائية".

وبحسب ما كشفه المصدر القضائي فإن القضايا المرفوعة على الفخفاخ ستجر 21 شخصا أمام المحاكم.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.  وقد دفع ذلك الفخفاخ إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 يوليو / تموز الماضي.