مآسي المهاجرين في غرب ليبيا تتفاقم وسط إهمال السلطات والمنظمات الدولية
تزداد الأوضاع الحياتية في غرب ليبيا سوءا بسبب تسلط المسلحين على مناحي الحياة، غير أن معاناة المهاجرين غير الشرعيين لا تماثلها أي معاناة أو متاعب، فهي تفوق التوقع والوصف، وفقا لمختصين.
وبحسب مختصين في مجال حقوق الإنسان وكذلك القانون الليبي، فإن سلطات حكومة الوفاق لا يمكنها التحكم في الممارسات غير الإنسانية بحق المهاجرين، والتي تبدأ بسرقة ونهب مدخرات المهاجرين وحتى اغتصابهم وفي كثير من الأحيان قتلهم.
وأضاف عبدالمجيد الراجحي، وهو عضو جمعية أهلية في طرابلس تقدم خدمات للمهاجرين وذوي الحالة الاقتصادية المتردية، أن "ما يحدث في مراكز الإيواء يفوق كل وصف ولا يمكن تخيله".
وأشار الراجحي في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن "التقصير تجاه المهاجرين لا يطال حكومة الوفاق فقط، بل حتى المؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين، فهي أيضا لم تقدم أي حل لهؤلاء المساكين، الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا".
من جهته، قال المختص في حقوق الإنسان معين الصابر إن ما مرَّ عليه من قصص للمهاجرين "أمر فوق الوصف"، مستغربا بأنهم خاطبوا كل الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا، "لكن لا نتيجة لنداءاتهم المتكررة".
وأضاف الحقوقي الليبي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، بأن "تغول الميليشيات في العاصمة الليبية يجعل من مجابهة هذه العناصر أمرا فوق قدراتهم".
وأوضح الصابر بأن "هناك قصة لأحد الشباب السودانيين تفوق أي خيال، فالشاب الحدث الذي وصل من السودان، وسرق المهرّب كل مدخراته، تعرض لأسوء معاملة، حيث تم ضربه وسجنه ثم اغتصابه لأكثر من 6 شهور في سجن أحدى الميليشيات".
ورأى القانوني العميد جابر الواكدي أن غياب الجهات الضبطية والقانونية سمح بأن تكون مقرات المهاجرين غير الشرعيين مشاعا للمسلحين، حيث يأخذون المهاجرين للعمل بالسخرة والنساء للاغتصاب، إضافة لممارسة السادية ضد الأطفال والقصر منهم، وكل من يرفض يقتل.
وأوضح الواكدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، بأن "حرق المهاجر الأفريقي في اليومين الماضيين، ليس أول أو آخر جريمة بشعة من هؤلاء المسلحين الخارجين عن القانون، فقبل هذه الجريمة بأيام هاجمت عائلة أحد المهربين الليبيين مجموعة من المهاجرين من بنغلاديش في بلدة مزدة الصحراوية وأطلقت النار عليهم، ما أدى إلى مقتل 30 منهم على الأقل".
يشار إلى أن اتهامات عديدة توجه لخفر السواحل التابع لحكومة الوفاق، منها انتهاك حقوق الإنسان، وتعذيب المهاجرين، وممارسة العنف وإعاقة جهود المتطوعين لتنفيذ عمليات الإنقاذ، وكانت المفوضية الأوروبية للاجئين قد أكدت أنها لا تعرف شيئا عن طبيعة هذا الجهاز ولا عدد الأفراد المنضمين إليه أو العاملين فيه حالياً، كما أنه لا يوجد لهذا الجهاز أي تواجد على شبكة الإنترنت، باستثناء حساب على موقع "تويتر".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.
وقال غوتيريش في تقرير، صدر الشهر الفائت، : "ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا".
كما أضاف: "أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة".
وندّد غوتيريش بـ"الظروف المروعة والمعاملة السيئة" التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، "بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية".
