ترفض الكشف عن قيمتها.. الرئاسة التونسية متمسكة باستعادة الأموال المنهوبة في حقبة بن علي

رفضت رئاسة الجمهورية في تونس، الكشف عن قيمة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج التي تنوي استرجاعها، وذلك لأسباب قالت إنها تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، لكنها شددت على أن استعادة تلك الأموال، تعد مسألة أمن قومي.

ونقلت إذاعة ''موزاييك اف أم '' المحلية، عن مصدر من الرئاسة، وصفته بالمطلع قوله إن "الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج المؤمل استرجاعها من البنوك الأوروبية تبلغ المليارات".

وأضاف المصدر، أنه "ليس من مصلحة تونس العليا، كشف الرقم الحقيقي للأموال المنهوبة " مبينا أن ''حجمها كبير، ويحمي تونس من مزيد من الدين الذي بلغ حجما مهولا ".

وشدد المصدر على أن "الرئيس التونسي قيس سعيد، يعتبر استرجاع الأموال المنهوبة مسألة أمن قومي، لأنها ستمكننا من مساعدة الدولة على مجابهة جائحة كورونا، فضلا عن خلق مشاريع تنموية في إطار سياسة التصدي لموجات الهجرة غير النظامية، وهي مشاريع تحتاج تمويلات ضخمة''.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرر الإثنين الماضي تشكيل لجنة تابعة للرئاسة، تعنى بمتابعة ملف "الأموال المنهوبة".

واعتبر سعيد أن "استرجاع الأموال المنهوبة واجب مقدس يتطلب التجند لإيقاف نزيفه، الذي ينخر البلاد"، مضيفا أن "من يفكر في وضع عراقيل أمام الوزارة سيتحمل مسؤوليته كاملة، وسيتم فضح ممارسته".

وبحسب تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity، فإن قيمة الأموال المهربة من تونس في الفترة ما بين 1987 و2011 (أي في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) تقدر بـ33.9 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 3 أضعاف الميزانية التونسية.