تقرير: قرار اقتصادي مرتقب ينذر باحتجاجات شعبية جديدة في إيران
قال تقرير إيراني معارض، إن السلطات الإيرانية تعمل على تمرير قرار يقضي بتحرير أسعار البنزين في البلاد، ما ينذر باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، شبيهة باحتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي والمعروفة بـ "احتجاجات البنزين".
وشهدت إيران موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في مختلف المدن، في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وذلك اعتراضا على قرار حكومي بزيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وجاء في تقرير لإذاعة "زمانة" المعارضة، أن "البرلمان الإيراني يناقش مشروع قرار في جدول أعماله يقضي بتحرير أسعار البنزين، حيث سيصل سعر لتر البنزين لأكثر من 6 آلاف تومان".
وأضاف التقرير، أن "الحكومة الإيرانية تعمل حاليا على إشراك البرلمان في قرار زيادة أسعار البنزين، خاصة وأن البرلمان الحالي تحت سيطرة التيار الأصولي المقرب من المرشد علي خامنئي".
ونوه إلى أن "القرار الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر الماضي بزيادة أسعار البنزين، والذي انتهى باندلاع احتجاجات شعبية عارمة، لم يكن يتمتع بموافقة البرلمان السابق، حيث عارضت أصوات كثيرة من النواب هذا القرار في ظل تردي أوضاع المواطنين".
وأوضح التقرير المعارض أن البرلمان السابق كان يضم عددا من الساسة والنواب الإصلاحيين، وحتى بعض الأصوات الإصلاحية المعارضة لسياسات الحكومة ولا سيما الاقتصادية، ما أجبر حكومة الرئيس حسن روحاني على اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين دون تنسيق مع البرلمان".
وتابع: "أما البرلمان الإيراني الحالي فمن المتوقع بشكل كبير أن يُمرر قرار تحرير أسعار البنزين، رغم أن تداعيات هذا القرار على الشارع الإيراني ستكون غير متوقعة، وليس من المعروف كيف ستقبل الحكومة الإيرانية هذه المخاطرة".
واعتبر التقرير، أن "النظام الحاكم في إيران لم يتعلم الدرس من أحداث نوفمبر الماضي، وفي حال وافق البرلمان على تمرير قرار زيادة أسعار البنزين بهذه الأرقام، فسوف تتحمل أجهزة النظام تداعيات هذا الأمر".
ورأى التقرير، أن "هذا النوع من القرارات الاقتصادية يتم الترويج له في وسائل الإعلام بفترة قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، في حين أن هذا القرار يتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لاحتجاجات البنزين في نوفمبر الماضي، التي من الممكن أن تتكرر في ذات الموعد".
