البرلمان الليبي أمام تحدي "اكتمال النصاب" لقبول استقالة الحكومة المؤقتة

قدمت الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي استقالتها إلى رئيس مجلس النواب الأحد، الذي سيبت في موضوع الاستقالة خلال جلسة قادمة للبرلمان.

ويدور التساؤل حول الإجراء الدستوري المقبل للبت في الاستقالة التي أتت بحسب مراقبين، لامتصاص حالة الاحتقان والغضب الشعبي بسبب تدني الخدمات ومستوى المعيشة.

وقال الخبير القانوني عبد السلام الشريف إن الإشكالية في قبول الاستقالة من قبل البرلمان تتمثل في عدة نقاط قانونية ودستورية، فالبرلمان لكي يقبل استقالة الحكومة يحتاج لعقد جلسة لتدارس الاستقالة والبت فيها.

وسبق أن شهد البرلمان الليبي تعذرا لعقد عدة جلسات مهمة للتصويت بسبب عدم اكتمال النصاب، إثر الانقسام الحاصل بين أعضائه، إضافة إلى انفصال عدد منهم وتشكيل برلمان موازٍ في طرابلس.

وأشار الشريف في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن البرلمان لم يستطع عقد أي جلسة منذ حوالي السنة، حيث يتطلب البت بالاستقالة اكتمال النصاب القانوني، كما يحتاج لأكثر من جلسة.

من جانبه أكد الخبير الدستوري د.يونس الفاخر، على معضلة اكتمال النصاب، مشيرا إلى أن البرلمان وضع نصا يلزمه بأن يكون النصاب القانوني لعدد الحضور لمنح الثقة للحكومة أو سحبها هو بمعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية، والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضواً.

ورأى الفاخر أن الاستقالة لن تكون حلا للأزمات في مناطق سيطرة الحكومة، لأن هذه الأزمات سببها مركزية القرار في طرابلس، نظرا لوجود المؤسسات المالية وتقرير الميزانيات بها، أي أنه حتى لو شكلت حكومة جديدة في وقت قياسي فلن يكون بمقدورها تقديم أي خدمة مميزة.

يذكر أن البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة الثني قي سبتمبر 2014 ونجح عبد الله الثني في تمرير تشكيلته الحكومية أمام البرلمان بعد محاولتين فاشلتين، ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة الثني بعدد 110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت.