مطالبات حقوقية بتحقيق دولي في انتهاكات إيران ضد متظاهري "احتجاجات البنزين"

طالبت 22 جهة حقوقية إيرانية ودولية حكومات دول العالم بفتح تحقيق دولي في ما وصفوه بـ "انتهاكات" النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في نوفمبر 2019 ضد قرار غلاء البنزين، والمعروفة إعلاميا بـ "احتجاجات البنزين".

وأرسلت تلك الجهات رسالة إلى حكومات دول العالم تطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف تقوده الأمم المتحدة، للتحقيق في "القمع العنيف الذي طال المحتجين في إيران إبان أحداث احتجاجات البنزين".

ودعت الجهات الحقوقية حكومات دول العالم لتشكيل لجنة مستقلة تضمن التحقيق الدولي في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، خلال الاجتماع الخامس والأربعين لجلسات حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، وأن تدعم المضي قدما في هذا التحقيق.

وجاء في نص رسالة الجهات الحقوقية أن "عناصر الأمن الإيراني استخدموا آليات غير قانونية لقمع واعتقال الآلاف من المحتجين الإيرانيين، فضلا عن إقدام السلطات الحكومية على قطع الإنترنت عن المحتجين في الشارع".

ونددت الجهات الحقوقية في رسالتها بسقوط أعداد من المحتجين في هذه الاحتجاجات على يد قوات النظام الإيراني، من بينهم 23 طفلا، مستنكرة أحكام الإعدام الأخيرة التي أصدرها القضاء الإيراني بحق 3 من متظاهري احتجاجات البنزين.

وشددت الرسالة على حكومات دول العالم بضرورة الضغط على السلطات الإيرانية في ظل "عدم تجاوب طهران مع فتح أي تحقيق شامل عن أحداث احتجاجات البنزين"، بحسب ما نقل موقع إذاعة "دويتشه فيله فارسي".

وشهدت مختلف المدن في إيران احتجاجات شعبية في نوفمبر الماضي، اعتراضا على قرار السلطات بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث أفادت جهات حقوقية بسقوط حوالي 1500 قتيل، واعتقال أكثر من 7 آلاف من المحتجين.