القضاء التونسي يرفض وقف تنفيذ قرار إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد
رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأربعاء، مطلب وقف تنفيذ أمر حكومي بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اتخذه الرئيس السابق للوزراء إلياس الفخفاخ، قبل مغادرته الحكم.
وأكدت ''إذاعة نزاهة'' الناطقة باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن المحكمة الإدارية رفضت طلب شوقي الطبيب، بسبب "عدم وجود نتائج للقرار يصعب تداركها في صورة مواصلة تنفيذه، والتي تعد شرطًا أساسًا لقبول مطالب إيقاف التنفيذ".
وأضافت الإذاعة المحلية أن"قرار إعفاء شوقي الطبيب من رئاسة هيئة مكافحة الفساد يبقى نافذًا بموجب قرار القضاء التونسي".
وتوجه الرئيس المقال من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى المحكمة الإدارية في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، للطعن في قرار إقالته، وطلب وقف تنفيذه، قائلًا إنه"لا يريد التشبث بالمنصب الذي يشغله لكنه يرفض اتخاذ قرارات غير قانونية''.
وأثارت إقالة شوقي الطبيب، جدلًا واسعًا في تونس، ورجح مراقبون محليون أن تكون للإقالة علاقة مباشرة بتصفية الحسابات، خاصة أن شوقي الطبيب أيَّد شبهات الفساد التي أطاحت برئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ.
وقال الطبيب، في تصريحات إعلامية، يوم أمس، إنه''ينتظر صدور حكم قضائي لفائدته بخصوص إيقاف تنفيذ الأمر الحكومي الصادر عن الرئيس السابق للوزراء إلياس الفخفاخ لمباشرة مهامه من جديد".
ويشار إلى أن الفخفاخ، قرر إقالة شوقي الطبيب، من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعيَّن القاضي عماد بوخريص خلفًا له، حيث أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، الأربعاء الماضي.
