بعد اتهامات "التآمر".. نذر "معركة كسر عظم" بين الرئيس التونسي وحركة النهضة
أثارت تصريحات متزامنة، أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وعدد من الشخصيات السياسية، تضمنت اتهامات بالتآمر و التخوين، هواجس ومخاوف من معركة "كسر عظام" بين السلطات قد تدخل البلاد في سيناريو مجهول العواقب.
ففي خطابات وتصريحات صحفية، أدلى بها الرئيس التونسي خلال الساعات الماضية، توعد سعيد بكشف "المتآمرين"، بينما هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بفضح من وصفهم بـ"العابثين والمتآمرين".
فيما اعتبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المستقيل محمد عبّو، أن من سماهم "أباطرة فساد" يهددون البلاد، في الوقت الذي اتهم فيه رئيس الكتلة النيابية ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، في المقابل، رئيس الجمهورية بـ"استغلال أجهزة الدولة للتجسس على النواب".
أزمة غير مسبوقة
وتعليقا على هذه التصريحات غير المسبوقة، اعتبر المحلل السياسي عبدالمجيد العبدلي، أن ''عودة التخوين بقوة إلى المشهد السياسي تنذر بتفجر أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد، تهدد استقرار مؤسسات الدولة كما تنذر بمعركة كسر عظام بين سلطات البلاد''.
وأضاف عبدالمجيد العبدلي في تصريحات لـ''إرم نيوز''، أن "الوضع العام في البلاد متسم بصعوبات اقتصادية زادتها حدة جائحة كورونا، وبتصاعد المطالب الاجتماعية جراء تدهور الوضع المعيشي للمواطنين"، مشددا أنه "كان لزاما على المسؤولين في الدولة البحث عن تهدئة مشتركة، تمهد الأرضية للقيام بالإصلاحات الضرورية التي تضمن تحقيق منجز اقتصادي و اجتماعي في البلاد''.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي والباحث طارق بن إسماعيل أن البلاد "مقبلة على صراع محتدم بين رئيس الدولة قيس سعيد وأنصاره من جهة، وحركة النهضة الإسلامية وحلفائها من جهة أخرى".
وقال طارق بن اسماعيل في تصريحات لـ''إرم نيوز''، إن "الجهات السياسية التي تحدثت في الأيام الأخيرة بشأن وجود مؤامرات ودسائس ضد الوطن، هي جهات لا تستطيع بحكم طبيعتها وواجبها، ذكر التفاصيل بدقة"، مضيفا أن "عبارات التلميح في خطاب الرئيس قيس سعيد كانت واضحة ويقصد بها اتهام حركة النهضة الإسلامية".
ورجح أن "يكون رئيس الدولة، من خلال اطلاعه على التقارير الاستخباراتية والأمنية قد علم بتفاصيل خطيرة تهم الأمن القومي للبلاد فسارع إلى التنبيه إليها قبل القيام بتحرك قضائي محتمل"، مضيفا أن "قيس سعيد اختار طريق المواجهة مع النهضة، في صراع مفتوح على كل الاحتمالات".
وأضاف طارق بن إسماعيل أن ''رئيس الدولة مضى في خطوات عملية، استطاع من خلالها عبر رئيس الوزراء السابق، عزل وزراء حركة النهضة، ثم الشروع في مراجعة تعيينات قريبة منها في الدولة، وصعد من نبرة خطابه تمهيدا لفتح ملفات قضائية حارقة ضدها''، على حد وصفه.
معركة كسر عظم
في المقابل، يشدد المحلل السياسي الصغير القيزاني، على "ضرورة العمل على معالجة الأزمات السياسية داخل المؤسسات المخولة لها"، داعيا "كل الأطراف السياسية ومؤسسات الحكم في البلاد إلى الالتزام بدورها قياسا بانتظارات المواطنين بخصوص الملفات الاجتماعية".
واعتبر الصغير القيزاني في حديثه لـ''إرم نيوز'' أن "الصراعات التي تحركها النخبة السياسية لا تعني المواطنين في شيء"، وأنها "لن تزيد إلا في تقسيم البلاد إلى معسكرات تصطف كل واحدة منها إلى طرف من أطراف النزاع، بما يهدد بوقوع معركة كسر عظام، غير مسبوقة في وقت تتطلع فيها البلاد إلى تحقيق هدنة سياسية واجتماعية تضمن الاستقرار السياسي".
وفي السياق ذاته، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) نور الدين الطبوبي، أن حديث الرئيس قيس سعيد عن وجود مؤامرات، يؤكد امتلاكه لمؤيدات غير أنه مدعو إلى ذكر تفاصيلها، بهدف إعلام الرأي العام المحلي بكل الحقائق.
وكان رئيس الوزراء الجديد هشام المشيشي قد دعا في خطابه الحكومي لنيل الثقة من البرلمان، إلى هدنة سياسية و اجتماعية على قاعدة مساهمة كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في برنامج الانقاذ.
